ربط تقرير الحكومة البريطانية بشكل صريح جماعة الإخوان بالتطرف وجماعات العنف والإرهاب. ورغم عدم حظر التنظيم صراحة، إلا أن النتائج وضعت علامات استفهام كثيرة حول علاقة الجماعة الغامضة بالتطرف والإرهاب. وهو ما دفع القاهرة إلى القول إن التقرير البريطاني كشف عن دموية التنظيم وتورطه فى العنف والإرهاب، لذا اعتبرته خطوة مهمة في مسار مكافحة الإرهاب، ودعت دولا أخرى أن تحذو حذو بريطانيا. لكن مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي لن تنجح من دون تكامل سياسات الدول الفاعلة التي يتعين عليها أن تنحي خلافاتها جانبا إذا أرادت أن تتعاطى بجدية مع هذه الآفة الخطيرة. وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث الرسمي السابق باسم التنظيم الدولي للإخوان د. كمال الهلباوي، تقرير بريطانيا غاية في الدقة، وأن هدفه الأساس حماية الأمن القومي البريطاني. وقال الهلباوي إن هناك تقارير للرئاسة المصرية تكشف علاقة الجماعة الوطيدة ب«داعش» و»القاعدة». وأضاف أن تقرير حكومة كاميرون أظهر أن «الإخوان» جماعة مقسمة فكريا لعدة مجموعات أشرسها «المجموعة الداعشية» التي تربطها علاقة بعمليات عنف حول العالم. وتوقع أن يدفع التحول في الموقف البريطاني دولا عدة في الغرب إلى مراجعة مواقفها من «الإخوان»، خاصة بعد ظهور «داعش». وأشار الهلباوي إلى أن الجماعة لا تربطها إدارة واحدة، بل لها أكثر من إدارة في تركياولندن ودول أخرى، محذرا من أن أخطرهم على البلاد أولئك الذين يؤمنون بالعنف سواء كانوا فى الداخل أو الخارج. من جهته، رأى الخبير في الحركات الإسلامية منير أديب أن تركيز بريطانيا على ارتباط جماعة الإخوان بالإرهاب، من دون إصدار قرار بحظرها، أمر مستغرب ويثير المزيد من علامات الاستفهام حول علاقة بريطانيا بالجماعة التي أضحت تمثل تهديدا لاستقرار دول عدة في الشرق الأوسط. ورأى أن عدم إصدار قرار بحظر «الإخوان» في بريطانيا يترك الباب مواربا أمام الجماعة في لندن التي مارست انطلاقا منها أنشطتها خلال نصف القرن الماضي. أما مدير مؤسسة التراث التابعة لمركز مارجريت ثاتشر للحريات نيل جاردينر، فأكد أن التقرير إدانة واضحة للإخوان، وتقييم واقعي لطبيعتهم، معتبرا أن بريطانيا اتخذت موقفا أكثر جدية مقارنة بموقف الإدارة الأمريكية تجاه الجماعة. وقال إن تقرير حكومة ديفيد كاميرون يمثل إحراجا للإدارة الأمريكية، إذ إن البيت الأبيض -في رأيه- خرج عن المألوف في محاولة لاسترضاء «الإخوان»، وبالتالي فإن التقرير البريطاني يتحدى بصورة واضحة موقف إدارة أوباما الضعيف تجاه هذه المسألة.