تدشن إسبانيا، التي تحتل المرتبة الخامسة في عدد السكان في الاتحاد الاوروبي، فترة أعياد تفتقر إلى الوضوح على الساحة السياسية، حيث بدأ المحافظ ماريانو راخوي أمس مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة غداة الانتخابات التشريعية التي اتسمت بتشتت الأصوات وشهدت وصول حزب بوديموس (نستطيع) المعادي للتقشف إلى البرلمان. وقال راخوي لناشطيه الذين تجمعوا في مدريد مساء الأحد إن «من يفوز في الانتخابات عليه تشكيل الحكومة». وتفيد النتائج الرسمية، بعد فرز مئة بالمئة من الأصوات، بأن الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي فاز ب123 مقعدا من أصل 350 عدد أعضاء البرلمان، أي بنسبة 28.72 بالمئة من الأصوات. وعاقب الناخبون راخوي، الذي خسر غالبيته المطلقة وحصل على عدد أقل ب63 مقعدا مما حصده في انتخابات 2011 في أسوأ نتيجة يسجلها الحزب منذ 1993، على سياسته التقشفية والفساد في بلد يعاني واحد من كل خمسة من العاملين فيه من البطالة. أما الحزب الاشتراكي الذي حل في المرتبة الثانية، فلم يسبق أن سجل نتيجة سيئة إلى هذا الحد وسيشغل تسعين مقعدا (22 بالمئة من الأصوات). وعنونت صحيفة «آ بي ثي» المحافظة الاثنين «إسبانيا تترك حكومتها الجديدة عالقة». وقبل موعد أول جلسة برلمانية في 13 يناير وبعد تصويت أول على منح الثقة لم يحدد موعده، سيكون لدى البرلمان شهران لتنصيب الحكومة وإلا سيكون على الحكومة الدعوة الى انتخابات جديدة. وسيناريو تشتت الأصوات الذي عبر المحللون عن خشيتهم منه، حدث في نهاية المطاف. وقد أراد الإسبان تجديد الطبقة السياسية لكنهم لم يذهبوا إلى حد تغيير الوضع بالكامل.