اعتبرت هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير أمس أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي ينتهك قرارات المنظمة الدولية، ما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات. وكانت إيران أجرت تجربة إطلاق لهذا الصاروخ من طراز «عماد» في العاشر من أكتوبر، وعلى الاثر طلبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التحقيق في إطلاق هذا الصاروخ الباليستي. واعتبرت هذه الدول أن إطلاق الصاروخ يشكل انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010. وفي التقرير الأممي خلص الخبراء «استنادا إلى التحليلات ونتائج» التحقيق أن «إطلاق الصاروخ عماد يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من القرار 1929». واعتبرت المجموعة أن «مدى صاروخ عماد لا يقل عن ألف كلم مع شحنة لا تقل عن ألف كيلوغرام وأن هذا الإطلاق جرى باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية». ويحظر القرار 1929 وخصوصا فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. من جهتها، تؤكد طهران أن صواريخها الباليستية محض دفاعية ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية ما يعني أن أيا من قرارات الأممالمتحدة لا يستهدفها. ومن شأن ما توصل إليه الخبراء أن يفضي الى عقوبات جديدة لمجلس الأمن بحق إيران. لكن دبلوماسيين غربيين لا يرجحون هذا الأمر بالنظر إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع بين طهران والقوى الكبرى في يوليو. ولفرض عقوبات على طهران، لا بد أيضا من موافقة روسيا والصين اللتين تستطيعان عرقلة أي قرار باستخدام حق الفيتو.