أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن النظرة القضائية تستلزم أن نعطي القضاء الإداري دوره الكامل بأبعد معانيه تحقيقا للخاتمة القضائية المجودة بالأساس العلمي، مشيرا إلى أن العمل في الديوان عمل تشاركي فيما بين الجميع، حيث يتم العمل فيه بروح الفريق الواحد. وقال لدى افتتاح الاجتماع الأول لرؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بكافة مناطق المملكة أمس بالرياض، «في هذا اللقاء نتبادل وجهات النظر ونقل الخبرات فيما بين المحاكم، استهدافا لتوحيد الرؤية القضائية بينها، والتيسير على مراجعي محاكم الديوان بأقصى ما يمكن»، مضيفا إن مستقبل هذا الصرح القضائي مرتبط بتكاتف الجهود وبنشاط منسوبيه جميعا. وشكر الشيخ اليوسف رؤساء المحاكم السابقين الذين قضوا وقتا في رئاسة المحاكم وشاركوا في التطوير مثمنا لهم جهدهم ومتمنيا لهم التوفيق. وعقب ذلك تم عرض ومناقشة إنجازات مجلس القضاء الإداري خلال فتراته الماضية ابتداء من قراراته بتحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية وزيادتها لتبلغ 14 محكمة إدارية في مختلف المناطق تقدم خدماتها للمراجعين، ثم تحويل هيئات التدقيق إلى محاكم استئناف إدارية وعددها اليوم خمس محاكم استئناف، وفي المستقبل ستتم زيادة تلك المحاكم بحسب احتياج العمل. وعقب ذلك تم استعراض منجزات الديوان وفق ما أقره من خطط ارتكزت على ثلاثة أمور: الانجاز الفاعل والعادل للقضايا، وتقييم البنية التحتية للديوان والعمل على تطويرها، والاهتمام بقطاع التقنية وتحويل كافة مسارات الديوان إلى مسار إلكتروني، وتسخيره للمساهمة في تسريع العمل القضائي وخدمة العموم. كما جرى استعراض تجربة إحدى محاكم الديوان لأمانة السر الموحدة، ثم ناقش المجتمعون عددا من صور الواقع العملي للمحاكم وما يعتريها من صعوبات وسبل علاجها بما يخدم صالح العمل ويحقق الرسالة المنشودة، وفي سبيل تقويم الأداء جرى النقاش بشأن الجوانب النظامية المتعلقة بالقرارات التأديبية الصادرة من قبل المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف. واختتم الاجتماع بلقاء مفتوح مع رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري حيث جرى فيه عرض وجهات النظر المطروحة ونقاشها بهدف الوقوف على دقيق المعوقات وسبل تجاوزها؛ بما يحقق التكامل البناء ويسهم في دفع عملية الإنجاز القضائي والعمل الإداري المساند وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يعكس ويحقق رسالة ورؤية القيادة الحكيمة.