إيجاد حلول آمنة للغذاء تنقذ 9 مليارات نسمة وتخفض الأسعار

شدد خبراء الزراعة والتجارة على أهمية معالجة قمة العشرين لملف الأمن الغذائي باعتبار أن قضية نقص الغذاء بفعل التصحر ونقص المياه وارتفاع أسعار السلع الغذائية تهدد مستقبل العالم خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في عدد السكان إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050م.
وشددوا على ضرورة خروج قمة العشرين التي ستعقد في إيطاليا بتركيا بحلول مناسبة ومحددة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحقيق الأمن الغذائي؛ مشيرين إلى أن الاستثمارات السعودية في الخارج أسهمت في تأمين قوي للأمن الغذائي داخل المملكة. وحول أهمية دعم المؤسسات الريفية بما يساهم في دعم الجانب الزراعي؛ أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة حائل عضو اللجنة العليا للملتقى الزراعي الخليجي خالد السيف أن الحلول المناسبة على المدى القصير والمتوسط لتحقيق الأمن الغذائي تبدأ من خلال دعم الجمعيات والمؤسسات الريفية والاستثمار فيها باعتبارها المحور الأساسي للتنمية المستدامة كحال الدول التي نجحت في هذا المجال.
ومضى يقول: توقعت دراسة مستفيضة لوحدة الاستقصاء في مجموعة «الإيكونوميست» البريطانية، أن يصل حجم السكان في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 47.5 مليون نسمة مع نهاية العام الجاري؛ ليصل وفقا لمعدلات النمو السكاني الراهنة إلى نحو 53.4 مليون نسمة بحلول العام 2020؛ لذلك فإن التحرك الاستراتيجي في هذا الجانب يبدأ من تفعيل أدوار الجمعيات الزراعية والتعاونيات التي تغذي العالم.
الجمعيات التعاونية
وتابع السيف حديثه: ندرك أهمية الجمعيات التعاونية ودورها في تحسين الأداء الإنتاجي الزراعي وخفض التكاليف وزيادة دخل صغار المنتجين الزراعيين فضلا عن دورها في توفير الغذاء وبالأسعار المناسبة والجودة؛ لذلك فالدول العشرين تقف أمام مهمة دعم التعاونيات بصورة أكثر توازنا من خلال تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير الغذاء، وتحسين كفاءته، وتحسين نوع التوازن في ظل ما يواجه العالم من أزمات غذائية.
وأفاد بأن المملكة خطت خطوات ناجحة في هذا الجانب عبر برنامج «الفاو» الذي يلعب دورا مهما في التنمية الريفية ودعم الجمعيات من خلال المشاريع والمؤسسات؛ مضيفا: هناك مشروع أساسي ضمن البرنامج يتمثل في تطوير التنمية الريفية المستدامة وهذا مشروع يعمل كل المجالات المتعلقة في التنمية الريفية.
وأكد السيف على أن المملكة ودول الخليج تجاوزت التهديد المائي من خلال توسعها مع دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام تقنية تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات الشرب والاستخدام المنزلي حتى أصبحت منطقة الخليج أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بنسبة تزيد على 60 في المئة من حجم المنتج عالميا. وأضاف: المملكة حاليا هي الأولى عالميا في إنتاج المياه المحلاة وفق التقارير المائية المتخصصة إذ تغطي نحو 70 في المئة من الطلب المحلي على مياه الشرب، كما أنها تقدم 27 في المئة من الإنتاج العالمي للمياه المقطرة، وهذا دليل على سلامة التخطيط السليم نحو الاتجاه نحو المزارع الإنتاجية. وذهب في الاتجاه نفسه؛ مدير عام مركز أبحاث البستنة بنجران المهندس علي الجليل الذي أكد على أن الاستخدام لمعدل الفرد الواحد من المياه وصل إلى 300 لتر.
مضيفا: هذا يعكس زيادة الاستخدام للمياه في الوقت الحالي لذلك؛ فالأمن الغذائي مهم جدا، ولابد من دراسة موسعه لإمكانات الزراعة من أجل الوصول إلى نتائج مستدامة.
من جهته قال مدير عام المياه بمنطقة نجران المهندس محمد آل دويس أن هناك عدة خيارات وحلول، للدول التي تعاني من نقص المياه وتزايد التصحر وعدم ملاءمة بيئتها للزراعة؛ مضيفا: الخيار الأول يتمثل في استصلاح الأراضي والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة مع استخدام نظم الري الحديثة، والخيار الثاني يكمن في زيادة الاستثمارات الزراعية مع الدول ذات الموارد المائية الممتازة.
مشكلة الأسعار
وفي ملف الأسعار أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عيسى الدخيل أن مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية تكمن في أن الطلب العالمي أكثر من العرض باعتبار أن استهلاك العالم للمواد الغذائية والاستهلاكية أكثر من إنتاجه. وأوضح أن الأحوال المناخية المتقبلة في معظم الدول تسببت في التأثير السلبي على إنتاج المحاصيل الزراعية. أما رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في مياه الري والطاقة الزراعية سمير قباني فأشار إلى أن الملف الغذائي يعد تحديا كبيرا يواجه دول العالم لاسيما وأن التوقعات تشير إلى أن الزيادة السكانية ستصل إلى 9.6 مليار نسمة بحلول العام 2050م.
وأضاف: في نفس الوقت تواجه مناطق عديدة حول العالم وخاصة في الشرق الأوسط مشكلة شح المياه، ومحدودية الأراضي الخصبة للزراعة ما يصعب من القدرة على مواكبة متطلبات النمو السكاني فيها من الغذاء.
ومضى يقول: في المقابل يوجد هدر كبير في الدول الغنية والمتقدمة حيث تقدر الدراسات أن ما يذهب للنفايات من فائض الأطعمة يكفي لإطعام أكثر من 200 مليون إنسان حول العالم سنويا.
دعم ب 16 مليارا
وفي الإطار الدولي، قال الخبير الاقتصادي المستشار الأسبق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي: لابد من التوصل إلى إستراتيجية لوضع نظام غذائي يوفر الخدمات البيئية، مثل امتصاص الكربون، وإدارة مستجمعات المياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ ويستفيد من موارد الأرض والمياه المحدودة بطبيعتها بشكل أكثر كفاءة.
وشدد مستشار صندوق النقد الأسبق على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي لزيادة الطلب على السلع الغذائية بسبب عدد سكان العالم؛ ومواجهة القفزات الكبيرة في أسعار الغذاء العالمية، والتغير المتزايد في المناخ، وتقلص المخزونات العالمية من الحبوب الرئيسة بالبلدان المصدرة.
وأضاف: إن تعاون الدول الكبرى على تكريس الاستثمار في الزراعة يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية خاصة وأن مجموعة البنك الدولي ساهمت في تنمية الزراعة، مع البلدان المتعاملة معها، بما توفره من قروض إذ بلغ حجم ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية من قروض، واعتمادات، ومنح لقطاع الزراعة عام 2013 نحو 16.8 مليار دولار، من خلال 298 مشروعا في 92 بلدا، ومن هذه تبلغ ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية 10.2 مليار دولار من خلال 208 مشاريع في 65 بلدا. وتابع الخبير الاقتصادي تأكيده على أهمية مشاركة المملكة في هذه القمة وأن تعظم من دورها في الاستثمار الزراعي، داعيا إلى ضرورة معالجة نقص الغذاء والتصحر بتبني مقترحات العلماء بإنشاء بنك دولي للحبوب برعاية المؤسسات.