أنهت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للموثقين إجراء المقابلات الشخصية للمجموعة الأولى من المتقدمين للحصول على رخصة التوثيق، وعددهم (118) متقدما. وقامت اللجنة المختصة بالمقابلات الشخصية التي تم تشكيلها بتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإجراء المقابلات للمتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط الخاصة بطلب التوثيق واستيفائه لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم. وأوضح ل(عكاظ) مدير الإدارة العامة للموثقين منصور الأحمد أن الإدارة قامت بالتحقق عن طريق كتابات العدل من بصمة (2048) متقدما ومطابقة أصول مستنداتهم، من (2784) طالب رخصة حتى نهاية العام الماضي 1436ه، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت عبر بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام لطالبي رخصة التوثيق التي تمكنهم من متابعة حاله الطلب بشكل آلي. وبينت الإدارة العامة للموثقين أن الشروط المطلوبة للمتقدمين للحصول على رخصة التوثيق هي أن يكون المتقدم سعوديا، حاصلا على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة، ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة، ألا يكون موظفا حكوميا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية. يذكر أن لائحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.