إلزام «مجالس الأعمال» بتسجيل «التبرعات» في حسابات فرعية

ألزمت وزارة التجارة والصناعة أخيرا، مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، بتفعيل ضوابط تنص على أن تقيد التبرعات، وبرامج الرعاية الداعمة لأنشطة المجلس بعد الموافقة عليها، في حسابات فرعية في دفاتر مجلس الغرف لكل مجلس أعمال على حدة، بهدف بيان مصروفاته وإيراداته.
ووفقا للتعديلات المقرة على اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، فإن هذه الضوابط تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأعمال، فضلا عن دوره في مناقشة الموضوعات التي تقدم له من رئيسه أو نائيه، مما يدخل ضمن اختصاص مجلس الأعمال ومهامه، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وفقا للإجراءات المنصوص عليها، وكذلك الاطلاع على التقارير الدورية والتوجيه بشأنها، إضافة إلى إقرار فقدان العضوية، والرفع بذلك إلى رئيس مجلس الغرف، ليتولى بدوره الرفع إلى الوزير لإصدار قراره في ذلك.
وأكدت اللائحة المعدلة أن اختصاصات مجلس الأعمال تضمنت أيضا، ضرورة تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل المجالس، واقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدول الأخرى، وتقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار، والرفع بذلك إلى رئيس مجلس الغرف، فضلا عن ضرورة إنشاء موقع إلكتروني خاص، بالتنسيق مع مجلس الغرف ليكون أداة للتواصل وإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، مع تحديد الموقع بشكل دوري، إضافة إلى الحرص على مناقشة التقرير السنوي، وتقديمه إلى رئيس مجلس الغرف، ليتولى بدوره إرسال نسخه منه إلى الوزير.