المالكي يحرك البرلمان لسحب الثقة من العبادي

أكدت مصادر عراقية أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم طلب من رئيس الوزراء العبادي ونائب الرئيس المقال نوري المالكي إبعاد خلافاتهما السياسية والحزبية عن مصالح الدولة.
وقالت المصادر ل «عكاظ» إن طلب الرئيس العراقي من العبادي والمالكي جاء بعد رفض نوري الاستجابة لطلب معصوم عقد لقاء مصالحة بين الرجلين.
وفي تطور لافت بدأت كتل برلمانية عراقية بالتحرك داخل البرلمان لحجب الثقة عن العبادي واستبداله برئيس آخر يقود البلاد في المرحلة المقبلة، وأعلن 60 نائبا من كتلة دولة القانون سحب تفويضهم الذي منحوه للعبادي قبيل توليه منصبه.
واتهم نواب كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري في بيان تلقت «عكاظ» نسخة منه العبادي بالانقلاب على ما تم الاتفاق عليه والتفرد بالقرار السياسي وعدم التشاور معهم أو باقي الكتل السياسية، بنحو أدى لتفاقم الأوضاع العامة وينذر ب «وقوع كوارث» في المرحلة المقبلة، وأعلنوا عدم مسؤوليتهم عن قرارات العبادي وعن سحب تفويضهم الذي منحوه له في البرلمان بشأن الإصلاحات.
وقال الموقعون على البيان، لقد «سبق أن ساندنا حكومة العبادي، منذ اليوم الأول لتشكيلها في العام 2014 المنصرم، ووقفنا بكل قوة إلى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدته وسيادته»، مشيرين إلى أنه «لم يسجل على الائتلاف طيلة المدة الماضية أنه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي».