نفى الوكيل المساعد لوزارة العمل عبدالمنعم بن ياسين الشهري، صحة ما يتم تناقله حول تأخر تأنيث المحلات التجارية النسائية بمحافظة الجبيل، وقال الشهري ل «عكاظ» ردا على استفسارات بعض المواطنين حول تأخر تأنيث المحلات التجارية النسائية في الجبيل؛ مما يتسبب في عدم حفظ الخصوصية للسيدات، ويتنافى مع قرار وزارة العمل مطالبين بسرعة تطبيق القرار: «ليس هناك تأخير لمنطقة دون أخرى، وجميع مناطق المملكة خاضعة لتنفيذ الأمر الملكي بتأنيث محلات المستلزمات النسائية والقرارات الوزارية اللاحقة». وأكد الشهري، وجود خطة زمنية بدأت بالتنفيذ عام 1432 يتم من خلالها التوسع التدريجي في محلات المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، حيث تعاونت الوزارة مع المؤسسات في التأنيث منذ بدايته مع صندوق الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجميع الجهات المعنية بتشغيل النساء وكذلك المستثمرين والمواطنات الراغبات بالعمل. وبين الشهري أن المرحلة الأولى شملت الملابس الداخلية وأدوات التجميل أما المرحلة الثانية، شملت المحلات في المراكز التجارية المفتوحة والقائمة بذاتها للمحلات المتخصصة أو أقسام المحلات التي تبيع فساتين سهرة، وفساتين العرائس، العبايات والاكسسوارات، وتم تأجيل المرحلة الثالثة.