في البداية نثمن ونبارك قرار مجلس الوزراء تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية، كما نرجو اعتماد ريادة الأعمال كمحور إستراتيجي لتوليد الوظائف من خلال مسار دعم وتمكين المشروعات الناشئة كونها تمثل توظيفا ذاتيا قادرا على استيعاب الكوادر الوطنية. كما أن دراسة تكلفة وعائد توطين وظيفة في مقابل تمكين مشروع ناشئ باعتبار أن المشروعات الناشئة هي أحد أهم الآليات الفعالة لإنتاج الوظائف الآن وفي المستقبل، حيث تستوعب بين 50 إلى 60% من القوى العاملة عالميا وتمثل ما نسبته 70% من النمو الاقتصادي العالمي. ونشير هنا إلى عدد من التجارب الدولية التي اعتمدت ريادة الأعمال كإستراتيجية لتوليد الوظائف ومنها هونج كونج التي تستوعب المشروعات الناشئة لديها ما يقرب من 60% من إجمالي القوى العاملة، وإيطاليا التي تراجعت معدلات البطالة لديها من 11% إلى 6% من خلال استحداث أكثر من مليوني مشروع ناشئ خلال الفترة بين عامي 1999 و2008، والولايات المتحدة الأميركية التي استطاعت توليد ما يقرب من 15 مليون فرصة عمل بين عامي 1992 و1998 من خلال دعم وتمكين المشروعات الناشئة، ونشيد أيضا بارتباط الهيئة تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كون النمو الاقتصادي وقوة ومتانة البنية الاقتصادية للدولة يرتبط بقدرة اقتصادها على إنتاج المزيد من فرص العمل. كما أن تمثيل القطاع الخاص بمجلس إدارة الهيئة أمر جيد لكونه المنتج الرئيس للوظائف بسوق العمل، ونتمنى في أن يساهم إنشاء الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة ورسم خريطة احتياجات سوق العمل السعودي من الوظائف ذات الاستدامة، والتي يمكنها تحقيق الرضا الوظيفي للكوادر الوطنية المؤهلة وسد الفجوة بين ما هو متاح من وظائف أمامها وما هو ملائم لها على المدى القريب والمتوسط، ومن ثم الحد من ظاهرة التسرب الوظيفي التي تؤثر على تنافسية الكوادر الوطنية. ونشير هنا إلى سعى لجان شباب الأعمال بالمملكة وعلى رأسها اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية إلى تهيئة وتمكين شباب الأعمال وترسيخ ثقافة الريادة وتحفيز العمل الحر بمجتمع الشباب والشابات، وإلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه مشروعات شباب الأعمال وتقديم الحلول.