اردعوا المخالفين بتغليظ العقوبات

كشف رئيس لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية المهندس سلطان الزهراني، عن تجهيز جميع مهابط طائرات الإسعاف الجوي في مستشفيات المنطقة، متمنيا إطلاق الخدمة في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن لجنة السلامة المرورية لا علاقة لها بمقاولي مشاريع الطرق، مطالبا بإعادة النظر في بعض مواد النظام المروري في المملكة، وتحديث بعض من صياغة المواد المطروحة، للحد من الحوادث المرورية الجسيمة، خصوصا المخالفات المتعلقة بربط الحزام واستخدام الجوال والسرعة الزائدة وتغطية لوحة السيارة.
وقال الزهراني في حوار مع «عكاظ»، إن لجنة السلامة المرورية قامت بتحديد نقاط سوداء تعتبر فيها نسبة الحوادث مرتفعة في الشرقية، مؤكدا أن ذلك ساهم في خفض أعداد الحوادث الجسيمة في المنطقة للأشهر الستة الأولى من 1436ه بنسبة 17.6% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي. وفيما يتعلق بالعقوبات المرورية الحالية، قال إنها ليست كافية بل تعتبر ضعيفة جدا ولا تقلل أعداد المخالفين المرتفعة، بما يؤثر على مستوى السلامة المرورية وتحقيق أهدافها. ونتمنى أن تعمل الجهات المشرعة بوزارة الداخلية على تحديث العقوبات بشكل أكبر، خصوصا في بعض أنواع المخالفات الخطرة، وأن يتم تفعيل نظام نقاط المخالفات وربطها بكل الجهات ذات العلاقة. وهذه تفاصيل الحوار:
ماهي أبرز التحديات التي واجهت عمل لجنتكم؟
كثرة الحوادث وارتفاع نسب الوفيات الناتجة عنها، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، والازدواجية في تنفيذ بعض المهام المتعلقة بالشأن المروري؛ ما يترتب عليه تكليف بعض هذه الجهات بمهام أخرى تفوق إمكاناتها، وعدم قدرتها على إنجاز عملها الرئيس المتمثل في ضبط الحركة المرورية على الطريق. علاوة على ذلك، فإن المشكلة المرورية تفاقمت نتيجة للاعتماد غالبا على برامج نابعة من اجتهادات تفتقد إلى التنسيق والشمولية، وعدم وجود خطة آنذاك استراتيجية وطنية للسلامة المرورية تعالج المشكلة من جميع جوانبها، وفق إطار منهجي متفق عليه يحظى بمتابعة دقيقة، بالإضافة إلى سلوكيات القيادة الخاطئة لدى بعض السائقين، خصوصا عدم الالتزام بربط حزام الأمان والسرعة الزائدة وقطع الإشارة والانشغال باستخدام الجوال.
خطة ل10 سنوات
ماهي الحلول لمواجهة التحديات؟
هناك خطة استراتيجية للسلامة المرورية مدتها عشر سنوات، تتبعها خطة تنفيذية كل خمس سنوات، وتم اعتمادها من لدن ولي العهد ووزير الداخلية الراحل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله تعالى) في 28 ربيع الآخر 1433ه. وتقدم الاستراتيجية حلولا متكاملة للسلامة المرورية، تشمل المحاور الأربعة: الضبط المروري، والتثقيف والتوعية، وخدمات الطوارئ والعناية الطبية، وهندسة السلامة المرورية.
كيف ترون تجاوب الجهات الحكومية مع جهودكم، وهل هناك تقصير من قبلهم؟
لا أعتقد أن هناك تعمدا لأي تقصير من قبل الجهات الحكومية المناط بها تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وقد يكون هناك بعض التأخير في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية، فكل الجهات الحكومية تتعاون معنا، ويوجد تنسيق تام بيننا في تنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية وذلك من خلال البرامج والمشاريع التي تتضمنها الخطة.
ما مدى شفافيتكم مع إدارة المرور حول دورهم في السلامة المرورية؟
يعلم الجميع أننا شفافون في طرحنا وواضحون، ولا نطرح المشاكل إلا ومعها الحلول المقترحة، ويوجد بيننا وبين المرور تواصل وتفاهم، وهم يتقبلون كل ما نقدمه لهم من أفكار ويسعون لتنفيذها، والهدف واحد وهو الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل الحوادث.
فريق يتواصل مع «الطرق»
هناك انتقادات متكررة لواقع الطرق، فهل تواجهون وزارة النقل بذلك، خصوصا في الطرق السريعة؟
تضم اللجنة فريق عمل فنيا مختصا بسلامة وهندسة الطرق، يتواصل بشكل فعال مع فرع وزارة الطرق والنقل وغيرها من الإدارات، فيما يتعلق بالمخاطر التي يبحثها الفريق بجولاته الميدانية، أو تجاوبا لما يطرح من ملاحظات سواء عبر وسائل التواصل أو عبر موقع اللجنة المفتوح للجميع بإبداء آرائهم المتعلقة بالسلامة المرورية.
وأحث الجميع لاستخدام موقع اللجنة لإبداء المقترحات والمبادرات، وبالنسبة لشبكة الطرق لدينا فهي حديثة، ينقصها فقط زيادة في تأمين بعض وسائل السلامة، كالحواجز واللوحات الإرشادية، واستمرارية الصيانة الدورية للطرق.
الشكوى المستمرة من طول مدة تنفيذ الطرق التي تفرز وجود تحويلات خطرة، هل لكم دور في الحد منها؟
لا علاقة للجنتنا بتحديد مدد تنفيذ المشاريع أو تأخير تنفيذها، لكن فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال وهو ما يختص بالتحويلات، فإن اللجنة دعمت إنشاء وتطوير أقسام لهندسة السلامة المرورية في أمانة الشرقية وأمانة الأحساء وإدارة الطرق بالمنطقة، وشمل ذلك تدريب العاملين في هذه الأقسام على متطلبات السلامة المرورية وكيفية الإشراف عليها من خلال توظيف خبراء سلامة مرورية في كل قطاع، بالعمل على تحقيق أقصى متطلبات السلامة على مناطق العمل، وتصميمها بالشكل المطلوب، ومن ثم الإشراف عليها لحين انتهاء الأعمال من قبل استشاريي ومهندسي الجهة المسؤولة. وأشرفت اللجنة على إعداد دليل موحد للتحويلات، يتطلب الالتزام به عند تنفيذ أي مشروع، وأن يعمل الاستشاري على التأكد من تطبيق المواصفات على التحويلات عند زيارتها، وعلى المرور وأمن الطرق التأكد بعد الفسح للمقاولين من تطبيق دليل التحويلات، كل فيما يخصه.
هل من صلاحياتكم رفع شكاوى ضد الجهات الحكومية التي لا تتعاون معكم؟
نحن في اللجنة جهة تنسيقية وإشرافية نقدم الحلول والاقتراحات قبل أن نرفع الشكاوى، ونتقدم بقائمة بالمشاريع المتعثرة في السلامة المرورية لسمو رئيس اللجنة واللجنة العليا للسلامة المرورية بكل شفافية، وتصدر بها التوجيهات اللازمة.
هل هناك نقاط ومواقع موت في طرق الشرقية تم تحديدها؟
نعم، وهي ما تسمى النقاط السوداء، وهي الأماكن التي تتكرر فيها الحوادث الجسيمة. وتحديد النقاط السوداء لا يتم مرة واحدة فقط، بل هو عمل مستمر يتم تحديده وفرزه هندسيا وتقنيا من قبل الفريق بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر. وهو عمل كبير يعتمد على التأكد من صحة المعلومات بشكل إحصائي دقيق، قبل معالجة البيانات جغرافيا وتحليلها للوصول للنقاط السوداء، ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية في معالجتها سواء هندسيا أو بعضها يتعلق بالضبط المروري. كل هذا يتم من خلال مركز المعلومات للحوادث المرورية، الذي تم إنشاؤه باللجنة.
وماذا أنتم فاعلون بعد تحديد النقاط السوداء؟
بمجرد تحليل النقاط السوداء، يتم التواصل مع الجهة ذات العلاقة وطرح حلول عاجلة، لتفادي تكرار الحوادث لنفس المسببات ومناقشتها عبر اللجنة مع جميع الجهات، سواء كانت فنية هندسية أو ضبطية أمنية أو إسعافية صحية. إلا أن الملاحظ التأخر في تنفيذ الحلول الهندسية من قبل الجهات المعنية، يعود ذلك إلى التأخر في إعداد التصاميم واعتمادها، ومن ثم اعتماد المبالغ المالية لتنفيذها.
هل أنجزتم شيئا في هذا الإطار، من حيث خفض نسب الحوادث في تلك النقاط المميتة مروريا؟
بالطبع نعم، ويساعد تحديد النقاط السوداء على تركيز الجهود حولها بشكل فعال؛ ما يساهم في خفض أعداد الحوادث الجسيمة، والتي تشمل حوادث الوفيات والإصابات البليغة. وعلى سبيل المثال فقد انخفضت أعداد الحوادث الجسيمة في المنطقة الشرقية للستة أشهر الأولى للعام 1436ه بنسبة 17.6% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي.
مهابط الإسعاف الجوي
بالنسبة لمواقع الإسعاف على الطرق السريعة، هل من جديد؟
إذا كان القصد المهابط أو المهاجع للإسعاف الجوي، فقد تم الانتهاء من تهيئة جميع المهابط في جميع مستشفيات المنطقة، وننسق مع الأمانات والهلال الأحمر بشأن المهاجع، ونتمنى إطلاق الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية في أقرب وقت ممكن.
وإذا كان المقصود فتح مراكز إسعاف جديدة على الطرق السريعة، فقد قامت لجنة السلامة المرورية بإنشاء 5 مراكز إسعافية جديدة بالمنطقة على الطرق السريعة في العامين الماضيين وبتمويل من أرامكو، إضافة إلى ما تقوم به هيئة الهلال الأحمر من استكمال بناء مراكز للإسعاف، حسب الميزانيات المعتمدة.
الإسعاف الجوي ماذا عنه؟
إطلاق خدمة الإسعاف الجوي ضرورة ملحة في الشرقية، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، لموقعها الجغرافي وكثرة طرقها السريعة الداخلية والدولية، ونتمنى أن يتم إطلاق هذه الخدمة قريبا.
ثلاثي الحوادث الخطر
ما هي أبرز أسباب الحوادث من خلال ما توصلتم له؟
تعد السرعة والانشغال بالجوال أثناء القيادة والانحراف المفاجئ، أهم أسباب الحوادث، وتشكل هذه الثلاثة 75% من مجمل الحوادث. كما أن عدم ربط الحزام يعد سببا رئيسيا في ارتفاع نسبة الوفاة أو الإصابات الخطيرة، ونعلم أن حزام الأمان يقي من الإصابات بعد مشيئة الله بنسبة 60-70%. أما أنواع الحوادث فأهمها صدم مركبة متحركة، ثم حوادث الدهس، ثم صدم دراجة هوائية، وتشكل ما نسبته 60% من مجمل الحوادث.
هل لكم ملاحظات على مدى أهلية المقاولين المنفذين للطرق والجسور والأنفاق؟
لا علاقة للجنة بمقاولي التنفيذ وأهليتهم، لكن في حال وجود ملاحظات تتعلق بالسلامة المرورية سواء كانت هندسية تصميمية أو مشاكل ميدانية كالتحويلات، فإن التواصل يتم بشكل متواصل مع الجهات المنفذة، لا المقاول بشكل مباشر.
مطالب بتعديل نظام المرور
هل ترون أنه حان الوقت لإعادة النظر في النظام المروري في المملكة؟
تحديث الأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها حاليا مطلب وطني هام جدا، لتتواكب مع المتغيرات الحالية، التي تحتاج أن تكون أكثر فاعلية وصرامة لردع المخالفين والمستهترين على الطرق، حتى تتمكن إدارات المرور وأمن الطرق من الحد من المخالفين لتقليل احتماليات وقوع الحوادث. ونعتقد أن قانون المرور الحالي ضعيف جدا، ويجب إعادة النظر في بعض مواده وتحديث صياغة البعض الآخر، لكي تساعد في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة، خصوصا المخالفات المتعلقة بربط الحزام واستخدام الجوال والسرعة الزائدة وتغطية لوحة السيارة.
وهل العقوبات المرورية الحالية ترونها كافية لتحقيق جوانب السلامة المرورية؟
يلاحظ الجميع أن العقوبات الحالية ليست كافية، ولن تستطيع الحد من نسب المخالفين المرتفعة، والتي تؤثر على مستوى السلامة المرورية وتحقيق أهدافها. ونتمنى أن تعمل الجهات المشرعة بوزارة الداخلية على تحديث العقوبات، خصوصا في بعض أنواع المخالفات الخطرة، وأن يتم تفعيل نظام نقاط المخالفات وربطها بكل الجهات ذات العلاقة. ويلاحظ أن الكثير من السائقين متهورون في القيادة، ولا يبالون باتباع التعليمات أو إرشادات السلامة المرورية بشكل صحيح داخل أو خارج المدن، لهذا نجد أن العقوبات التي تتعلق بسير الشاحنات على الطرق السريعة غير كافية وغير مجدية حاليا، وكذلك عقوبات القيادة المتهورة والقيادة بسرعات عالية، وعدم ربط الحزام. كما أن السيارات التي تحمل لوحات أجنبية، كثيرا ما ترتكب المخالفات لعدم وجود آلية لتحصيل المخالفات المرصودة ضدها.
بكالوريوس جامعة الدمام ثمرة تعاون للسلامة المرورية
كشف المهندس سلطان الزهراني رئيس لجنة السلامة المرورية، أن تعاونهم مع جامعة الدمام أثمر عن اعتماد تخصص درجة البكالوريوس في هندسة النقل والمرور، كبادرة فريدة في العالم العربي، لدى سؤاله عن التعاون مع الجامعات.
وقال الزهراني في رده: «لدينا تعاون ومبادرات مع الجامعات، وأنشأنا بالتعاون مع جامعة الدمام، الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة)، وهي جمعية علمية تهتم بتقديم الاستشارات العلمية والتواصل مع الباحثين بشأن السلامة المرورية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، كما أنشأنا كرسي أرامكو السعودية للسلامة المرورية في جامعة الدمام، الذي يقدم مبادرات وأفكارا علمية وحلولا واقعية للمشاكل التي تعيق السلامة المرورية وإيجاد الحلول لكثرة الحوادث ومشاكل الطرق. وفي مجال الاهتمام بشريحة الطلاب، تم إنشاء نادي السلامة المرورية بجامعة الدمام والجامعات والمعاهد الأخرى بالمنطقة، إيمانا بالدور الفعال للشباب في قيادة عمليات التوعية بالسلامة المرورية. ونقيم ملتقى ومعرضا عالميا للسلامة المرورية بالتعاون مع جامعة الدمام والجمعية السعودية للسلامة المرورية وأرامكو كل سنتين، بمشاركة كبار المختصين في السلامة المرورية على مستوى العالم، وتمت إقامته مرتين ويقام الملتقى الثالث في نوفمبر المقبل».
مجاراة «التجارة» ببرنامج يتلقى الملاحظات على الشوارع
أكد رئيس لجنة السلامة المرورية بالشرقية، أنهم يعملون الآن بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية، على تطوير وإطلاق برنامج مشابه لبرنامج وزارة التجارة المسمى «بلاغ تجاري»، عن طريق الأجهزة الذكية، سيتم الاتفاق على اسم البرنامج ليتسنى للمواطن والمقيم إرسال ملاحظاته عن أي مشكلة بالطرق والشوارع من خلال البرنامج، ويتم التواصل بين الشخص والجهة، وسيشمل البرنامج كذلك الملاحظات المختصة بالمرور.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عن كيفية التنسيق مع الأمانات والبلديات داخل المدن بخصوص مشاكل الطرق والحفريات وغياب اللوحات التحذيرية، حيث قال أيضا: «قدمت اللجنة الدعم الفني المتكامل لأمانة الشرقية وأمانة الأحساء، ويقوم الفريق الفني في اللجنة بالتعاون بشكل مباشر مع أقسام السلامة المرورية، من خلال متابعات ميدانية والبحث عن حلول عاجلة لكل المشاكل التي ترد، سواء عبر الدراسات التي يقوم بها الفريق، أو مما يطرح من ملاحظات، وإني على يقين أن أمين الشرقية وأمين الأحساء يعملان على الرفع من مستوى سلامة الطرق، ويلاحظ أنه عند تنفيذ إعادة سفلتة الطرق أو المشاريع الجديدة، يتم تأثيث الطريق بجميع متطلبات السلامة المرورية».