نوهت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بالتنظيم الخاص بالمركز الوطني لإدارة المشاريع، متوقعة أن يحدث هذا التنظيم في حال تطبيقه كما هو مخطط له نقلة نوعية في واقع مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من حيث جودة ودقة التنفيذ، وسرعة الأداء حسب البرنامج الزمني لكل مشروع. وعدد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي إيجابيات هذا التنظيم، قائلا: «البرنامج يعتمد أسلوبا علميا عالميا يقوم على مجموعة من المعايير الدولية المنضبطة التي من شأنها ضمان جودة مستوى تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق قفزة إيجابية سريعة في إصلاح أي خلل يعوق تقدم سير المشاريع». مشيرا إلى أن من إيجابيات هذا التنظيم أيضا أن من شأنه أن يتغلب على مشكلة قد تعاني منها بعض الشركات النشطة في العمل بقطاع المقاولات والتي تتولى تنفيذ مشروعات تسند إليها من الإدارات الحكومية ألا وهي مشكلة ضعف إمكانات بعض الأقسام الهندسية في الإدارات الحكومية (مالك المشاريع) لاسيما في مرحلتي «تصميم المشروع»، و«مراقبة جودة التنفيذ فنيا وإداريا». وطالب الحمادي في تصريحه بضرورة تحديد دور المركز الجديد بدقة وجلاء في إدارة المشاريع ومراقبة جودة تنفيذها من ناحية، إضافة إلى أهمية توضيح علاقته بكل من جهة التنفيذ وجهة الإسناد أثناء العمل بالمشروع حتى لا تتحول بطول المدة إلى عائق إضافي يمنع أو يعطل التنفيذ أو تكون سببا في تأخير التسليم والحصول على المستحقات.