أتابع حديثي عن البدائل والأولويات، مؤكدا على أن القضية ليست أن نختار هذا أو ذاك من البدائل والأولويات، وإنما هي إيجاد التوازن بين الخيارات بما يوصلنا إلى أهدافنا بأقصر الطرق وأقل التكاليف.. نماذج أخرى أطرحها للبدائل والأولويات التي يجب اعتبارها في التخطيط الصحي. من المعروف أن صرف ما يعادل 2.5 % من ميزانية الصحة على برامج تعزيز الصحة (أساسها التثقيف الصحي الذي ينتهي بتغيير أسلوب الحياة إلى الأفضل) سوف ينتهي بتحسن ملموس في مستوى الصحة.. ترى هل يمكننا أن نأخذ بهذا البديل في توزيع ميزانية الصحة؟ مناهج كليات الطب في العالم العربي تهيئ الأطباء أكثر ما تهيئهم للعناية بعلاج الإنسان بعد أن يمرض أضعاف عنايتهم بوقايته من المرض. ترى هل آن الأوان لإعداد أجيال من الأطباء وبقية أفراد الفريق الصحي يوازنون في اهتماماتهم بين الوقاية والعلاج ؟ يوجد لدينا 3 فنيين صحيين مقابل كل طبيب، في حين أن المطلوب هو على الأقل 8 فنيين صحيين مقابل الطبيب الواحد. ترى هل آن الأوان لتصحيح هذا المعدل من أجل توفير رعاية صحية أفضل ؟ الميزانية المخصصة للصحة في أي مجتمع ميزانية محددة لها أول ولها آخر. ترى أيهما أفضل ؟ التركيز على إنشاء المباني وشراء الأجهزة والمعدات أم تنمية القوى البشرية الصحية كما وكيفا ؟ اللا مركزية في التنفيذ مبدأ تنادي به منظمة الصحة العالمية ويؤكده العقل والمنطق. ترى هل آن الأوان لتفويض أكبر قدر ممكن من الصلاحيات المالية والإدارية لمديري الشؤون الصحية، ومديري المستشفيات، ومديري المراكز الصحية.. ذلك حتى تتفرغ الوزارة للتخطيط والتطوير والمتابعة والتقييم ؟ هل من الأولى إشراك أفراد مختارين من المجتمع في تخطيط الرعاية الصحية، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها ؟ الأمر الذي تدعو إليه تجارب كثير من الدول المتقدمة، وتشجعه منظمة الصحة العالمية. هذه بضع نماذج للبدائل والأولويات التي يجب أن نضعها أمامنا ونحن نخطط لمستقبل الرعاية الصحية، وليكن تفكيرنا من خارج الصندوق.