في بريد اليوم رسائل ثلاث الأولى من الأخ أمين خياط وفيها يقول: سؤال لمعالي وزير التعليم: لا يخفى على معاليكم أن هذة السنة هي آخر سنة.. صندوق الموارد البشرية يدفع فيها معونة لمدرسي المدارس الخاصة.. وهل المعونة تتحول لجيوب أولياء أمور الطلبة، بأن ترفع المدارس الخاصة رسوم الطلبة، أو أن ترجع الرواتب على الراتب بدون المعونة، وفي كلتا الحالتين سوف تكون معضلة لمن يتحمل دور صندوق الموارد البشرية حيث إن جشع المدارس الخاصة لا يكفيه الكم الهائل الوارد من رسوم دراسية للطلبة؟! هذا السؤال يا معالي الوزير تولد متزامنا مع قراركم الحكيم بتحذير المديرين والمديرات من جمع مبالغ من المدرسين والمدرسات للصرف على المدارس.. راجين من معاليكم إصدار قرار يحمي المعلمين وأولياء الأمور. والرسالة الثانية من المهندس مسلط سلطان بن ربيعان وفيها يقول: نحمد الله على أن تم الإعلان مؤخرا عن تشكيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة حيث قد تحدثت شخصيا وكتبت عدة مرات أنا وغيري من ذوي الاختصاص عن ضرورة تشكيل مثل هذا الجهاز. إلا أنني تفاجأت بقصور مهامه الموكلة على وضع المعايير وتطوير المنهجيات لإدارات المشاريع في الجهات العامة حيث إن الأهم من ذلك أن توسع صلاحيات هذا البرنامج إلى أبعد من ذلك من حيث متابعة تنفيذ المشاريع ميدانيا ومتابعة مراحل تقدم أعمالها وتوجيه إداراتها بالإجراءات العلمية واستقطاب الكوادر الفنية الوطنية ذات الكفاءة يتولى محاسبة تلك الجهات في حال ضعف الأداء.. والله ولي التوفيق. والرسالة الثالثة من الأخ بدوي محمد المعجل وفيها يقول: نشرت عكاظ بتاريخ 14/11/1436ه: أن مصلحة الإحصاءات العامة كشفت أن عدد العمالة في المملكة 11.2 مليون في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وأوضح التقرير أن عدد العاملين في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بلغ حوالي 1.7 مليون. فيما بلغ العدد في قطاع التشييد 1.4 مليون، ونفس الرقم تقريبا في قطاع تجارة التجزئة، وفي الصناعات التحويلية مليونا، والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية حوالي 580 ألفا.. ويسأل الأخ بدوي: ولِمَ لَمْ يشمل مشروع التوطين هذا العدد الهائل أو حتى بعضه أم أن المسألة فيها نظر؟ السطر الأخير: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا