كشفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة خيوط قضية تستر تجاري في معمل لتركيبات الأسنان بالرياض يديره وافد «من جنسية عربية». وضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المعمل وثائق وأدلة تثبت تورط مواطن في التستر على الوافد الذي يستغل اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح. وتم استدعاء أطراف القضية للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم في الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيدا لإحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من مواطن إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معمل للأسنان يقوم بعمل وصناعة تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، حيث اتضح مسؤولية الوافد في إدارة المعمل وتوقيع العقود واستلام ودفع الأموال. وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بإجراء التحريات اللازمة ومباشرة البلاغ. وعثر المراقبون خلال تفتيش الموقع على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمنشأة تصرف المالك، فيما تبين عدم اشراف المواطن عليها على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، في الوقت الذي تبين استحواذ المتستر عليه على جميع الارقام السرية الخاصة بالخدمات الالكترونية للمنشأة التجارية لدى الجهات الحكومية. كما ضبط المراقبون عددا من الشيكات الخاصة بالمنشأة التجارية محررة من قبل الوافد بمبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى كميات من السبائك والمشغولات الذهبية، مع وجود عمالة تعمل لدى غير جهات عملها.