أدانت الهيئة العمالية لتسوية الخلافات العمالية، الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة، وحكمت لصالح موظفاتها اللواتي اتهمن الجمعية بتزوير تواقيعهن وفصلهن تعسفيا. وكانت 29 موظفة قد أقمن شكوى على الجمعية واتهمنها بتزوير تواقيعهن وفصلهن تعسفيا وصدر لهن حكم ابتدائي لصالحهن، إلا أن الجمعية توصلت إلى الصلح مع 26 موظفة، وأصرت ثلاث منهن على متابعة قضيتهن وصدر حكم نهائي لصالحهن يؤيد الحكم الابتدائي الصادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وتضمن الحكم تأييد الحكم الابتدائي والحكم للموظفات بمبلغ 20785 ريال وأثبت الحكم فصل الموظفات تعسفيا وتزوير عقدي عمل عائد للموظفات، وثمن المحامي فهد القرشي محامي الموظفات تأييد الحكم، مشيرا إلى أنه أنصف الموظفات. وكانت «عكاظ» قد نشرت في وقت سابق أن الهيئة الابتدائية لفصل النزاعات العمالية في المنطقة قد أصدرت حكمها الابتدائي بإدانة الجمعية الزراعية بالمدينةالمنورة في قضية تزوير عقود 29 موظفة من العاملات في مصنع الأسر المنتجة التابع للجمعية، وتم فصلهن تعسفيا، ما دفعهن لتقديم شكوى ضد الجمعية وكشف قضية التزوير. وتمكنت الأدلة الجنائية بالمنطقة من إثبات واقعة التزوير في عقود موظفات معظمهن من الأرامل والمطلقات ويعلن أبناء وبنات، حيث طلب وكيل المدعيات المحامي فهد محمد القرشي علنية الجلسات، فيما أعلن المحقق ورود إفادة الأدلة الجنائية بتزوير عدد من عقود الموظفات اللاتي تم فصلهن في وقت سابق، كما طلب مفوض الجمعية التعاونية الزراعية مهلة للرد على ما نسب للجمعية من تزوير في العقود. وأوضح وكيل المدعيات المحامي فهد محمد القرشي بعد صدور الحكم القضائي الابتدائي أحقية كلا الطرفين في التقدم بالاستئناف، مؤكدا أن التزوير ثبت في الجلسة وجار الآن التوجه بإقامة دعوى على الجمعية لتحريك دعوى التزوير المثبتة بموجب التقرير الفني. من جهته، أوضح مدير الجمعية الزراعية المهندس حمود عليثة أن إفادة الجهة المختصة بالمجمع الصناعي للأسر المنتجة وشؤون العاملين، بأن القضية عمالية، صدر بها حكم نهائي من الهيئة العمالية لتسوية الخلافات العمالية والتزمت الجمعية بما تضمنه الحكم.