أكدت دراسة أجراها صندوق النقد العربي على أهمية التركيز على مبادرات وبرامج تشغيل الشباب في القطاعات الاقتصادية الأكثر ديناميكية والمؤهلة بشكل أكبر للاستفادة من طاقات الشباب العربي، وعلى رأسها قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت الدراسة، المعنونة «بطالة الشباب في الدول العربية» إلى أهمية تحفيز وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب العربي وأهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج تأهيل وتدريب العمالة وأهمية التقييم الدقيق لفاعلية برامج تشغيل الشباب وضرورة أن يتم صياغتها، من خلال المشاركة ما بين الجهات الحكومية المسؤولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مع الحرص على الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية التي تنفذ مبادرات عدة لخفض بطالة الشباب. ودعت الدراسة إلى ضرورة تركيز برامج التشغيل على تقديم الحوافز لمنشآت القطاع غير الرسمي، ليندرج تحت المظلة الرسمية لممارسة الأعمال، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل المناسب للشباب العربي، مبينة أهمية مراعاة البعد النوعي في برامج التشغيل لخفض معدلات بطالة الشباب من الإناث، وهو ما يتطلب برامج تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مشاركة المرأة في سوق العمل واستمرار قيامها بالدور الاجتماعي المنشود منها. البطالة في العالم وقال الصندوق في بيان أمس: إن بطالة الشباب تعد من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، مبينا أن التقديرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تشير إلى وجود 75 مليون شاب عاطل عن العمل على مستوى العالم، وإلى ارتفاع معدلات بطالة الشباب لتشكل 3 أضعاف معدلات البطالة بين الشرائح العمرية الأخرى. وشهدت معدلات البطالة ارتفاعا واضحا في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة في عدد من دول العالم ونتج عنها ارتفاع كبير في أعداد الباحثين عن عمل من كافة الشرائح العمرية ليصل إلى نحو 211 مليون شخص على مستوى العالم بنهاية عام 2014. وعلى مستوى الدول العربية بذلت دول المنطقة جهودا حثيثة خلال العقدين الماضيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص الوصول للنمو الشامل والمستدام، فمنذ بداية التسعينات انتهجت معظم الدول العربية برامج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ساهمت في دعم أداء الاقتصاد الكلي وساعدت على احتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وتحول الزخم الإصلاحي في السنوات الأخيرة من عقد التسعينات باتجاه الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال تحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال، والتي مكنت الدول العربية من رفع معدلات النمو الحقيقي لتصل إلى 5 في المئة في المتوسط خلال الفترة بين 2000 إلى 2014. وأوضح الصندوق أنه نتج عن تلك الإصلاحات تمكن الدول العربية كمجموعة من خفض معدلات بطالة الشباب بنحو 0.8 في المئة تقريبا في المتوسط سنويا خلال الفترة (2003-2009)، إلا أن تطورات البيئة الاقتصادية الدولية غير المواتية ممثلة في تأثير الأزمة المالية العالمية والأوضاع الداخلية التي مرت بها بعض دول المنطقة حالت دون مواصلة المضي قدما في هذا الاتجاه الإيجابي، ونتج عنها ارتفاع معدلات بطالة الشباب لتسجل أعلى المستويات عالميا 28 في المئة وفق البيانات الدولية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات نمو القوة العاملة العربية، التي نمت بنحو 3 في المئة سنويا خلال الفترة (2000-2013)، بما يعد واحدا من أعلى معدلات نمو قوة العمل المسجلة على مستوى العالم. وعلى ضوء ذلك تطرقت الدراسة إلى موضوع بطالة الشباب في الدول العربية، حيث تناول الجزء الأول الوضع الراهن لمشكلة بطالة الشباب في الدول العربية، ويشير إلى ارتفاع معدلات بطالة الشباب في الدول العربية إلى نحو 28 في المئة وفق إحصاءات منظمة العمل الدولية وهو ما يفوق ضعف معدلات بطالة الشباب المسجلة على مستوى العالم البالغة 12 في المئة. وتتسم بطالة الشباب في الدول العربية بتركزها في أوساط الإناث والمتعلمين والداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيث تبلغ معدلات بطالة الشباب من الإناث نحو 43.4 في المئة مقارنة بنحو 12.7 في المئة للمتوسط العالمي، وكذلك تتركز بطالة الشباب في الدول العربية في أوساط المتعلمين الذين يشكلون في بعض الدول نسبة تصل إلى نحو 40 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل، وفي الداخلين الجدد لسوق العمل الذين يواجهون تحديات ملموسة في الحصول على فرص عمل. تحديات التشغيل اهتم الجزء الثاني من الدراسة بالوقوف على تحديات تشغيل الشباب في البلدان العربية التي يتمثل أهمها في: اتجاه وتيرة النمو الاقتصادي نحو الانخفاض مؤخرا، وعدم شمولية النمو المحقق لكافة شرائح المواطنين في بعض الدول العربية، إلى جانب تبني نماذج نمو قائمة بالأساس على التراكم الرأسمالي، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم قوة العمل العربية، بما يزيد من صعوبة تحقيق الدول العربية لإنجاز ملموس على صعيد خفض معدلات البطالة. وعزت الدراسة ارتفاع بطالة الشباب إلى الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات أنظمة التعليم، وإلى عدم قدرة القطاع العام ببعض الدول العربية على الاستمرار في القيام بدوره كموظف رئيسي للعمالة في ظل تزايد حجم الضغوط على الموازنات العامة، في الوقت الذي لم يتمكن فيه القطاع الخاص من القيام بالدور المرجو منه على صعيد التشغيل، نتيجة التحديات التي تواجه بيئات الأعمال في بعض الدول العربية، بما يؤثر سلبا على ديناميكية هذا القطاع وقدرته على المساهمة في استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
