تستعد اليونان لتصويت البرلمان على إصلاحات تقشفية قاسية تطالب بها الجهات الدائنة مقابل خطة مساعدة ثالثة لأثينا، وذلك بعد ساعات على كشف تقرير لصندوق النقد الدولي ينتقد الاتفاق الذي استغرق عدة أشهر من المفاوضات الصعبة. وأدى الاتفاق إلى انقسام حزب سيريزا؛ لأنه يتضمن تعديلات لقوانين العمل والتقاعد والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي كان الناخبون رفضوها في الاستفتاء الذي جرى في 5 يوليو الجاري، فيما شهد القطاع العام في اليونان تباطؤا، أمس؛ بسبب إضراب لمدة 24 ساعة بدعوة من نقابة الموظفين الرسميين (اديدي) المعارضة لإجراءات التقشف الجديدة. ويفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه تسيبراس مع الجهات الدائنة، قبل أن تبدأ دول منطقة اليورو ال 18 المفاوضات على ما ستحصل عليه اليونان في المقابل، وهو عبارة عن خطة مساعدة لثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال خمس سنوات. ووفق الخطة الجديدة فإن دول منطقة اليورو ستساهم بما بين 40 و50 مليار يورو، فيما سيقدم صندوق النقد الدولي مبلغا ضخما آخر، والمبالغ المتبقية ستكون نتيجة بيع أصول حكومية من الأسواق المالية، وفق مصدر أوروبي. وتوقع رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، أن تدعم الغالبية الكبرى من الشعب اليوناني الاتفاق، ولكنه أقر في الوقت ذاته بأنه لا يمكن أن يؤكد ما إذا كانت الخطة كافية لمنع اليونان من الخروج من منطقة اليورو حتى توقيع اتفاق الإنقاذ الأخير. ووفق مصدر في صندوق النقد الدولي فإن الصندوق سيساهم في خطة مساعدة ثالثة إذ وضعت الجهات الدائنة في الاتحاد الأوروبي خطة واضحة، معتبرا أن الاتفاق الحالي ليس متكاملا بأي شكل من الأشكال، وغير مفصل.
