تدفق السيولة مع الدخول المباشر

أوضح ل«عكاظ» المحلل في الشؤون الاقتصادية فهد الشرافي أن القرار جاء بمثابة تطوير للمساهمة في المزيد من التوسع في الفرص الاستثمارية العالمية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي يعني بالضرورة تدفق المزيد من السيولة إلى السوق ونشاطا أكبر في بيع وشراء الأسهم. وزاد الشرافي: «من الآثار المتوقعة لدخول المستثمر الأجنبي في السوق السعودية تأثر السوق بصورة كبيرة بالأسواق العالمية، وموجات الصعود والهبوط، باعتبار أن سلوك المستثمر في عمليات البيع والشراء ستتأثر بحالة الأسواق العالمية الأخرى».
وبحسب تقديرات مديري الصناديق، قد يستقطب السوق السعودي 50 مليار دولار أو أكثر من الأموال الأجنبية الجديدة خلال السنوات المقبلة في حال انضمامه لمؤشرات عالمية، منوهين إلى أن السوق السعودي قد يتمكن من دخول مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في غضون منتصف 2017 على أبعد تقدير، في حال استطاع تلبية متطلبات السيولة والشفافية، خصوصا مع استعداد «تداول» لفتح باب الاستثمار في سوقها الذي تبلغ قيمته السوقية 576 مليار دولار.