نائب يمني: ضمانات وراء الموافقة على «جنيف»

أوضح النائب في البرلمان اليمني مفضل العبارة، أن قبول الحكومة اليمنية للحوار والمشاركة في مؤتمر جنيف، يأتي استجابة لضمانات دولية ومن الأمم المتحدة الراعية للحوار، بقبول ميليشيا جماعة الحوثي تنفيذ القرار الدولي 2216 الخاص بالانسحاب من الأراضي اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيا وتسليم السلاح.
وقال في تصريحه ل «عكاظ»: «الحوار كمبدأ لا ترفضه الحكومة الشرعية بيد أنه قال يجب أن لا يكون الحوار عبثيا لا يقدم سوى مزيد من الوقت للقتلة والعملاء في السيطرة على مزيد من المناطق، وقتل المزيد من اليمنيين على الأرض»، مضيفا: «نحن تعودنا من الحوثيين والمخلوع علي صالح الانقلاب على كل قرار أجمع عليه الشعب اليمني بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني، لكن يبدو أن هناك ضغوطا دولية اضطرتهم للجلوس على طاولة الحوار، وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالأزمة اليمنية».
واستطرد العبارة: «الحكومة اليمنية ستذهب للحوار في مؤتمر جنيف وفي يدها وثيقة الرياض، وفي يدها الأخرى مخرجات الحوار الوطني، وهما الوثيقتان اللتان أجمعت عليهما كافة القوى اليمنية باستثاء الحوثيين والمخلوع، وفي اعتقادي أن المؤتمر القادم سيشكل إدانة أخيرة للحوثيين وأنصارهم، إذا ما رفضوا مجددا آخر فرص الحوار لإنقاذ اليمن من أزمته الحالية.