تشوهات السوق تتحدى قرار إجازة اليومين

أوضحت ندوة (عكاظ) أن تردد وزارة العمل في اتخاذ قرار حاسم بشأن خفض معدل ساعات العمل إلى 40 ساعة بما يساهم في منح إجازة يومين للموظف في القطاع الخاص يعود إلى وجود تشوهات في سوق العمل ظلت الوزارة طوال الفترة الماضية تصحح في العديد من جوانبه وسط مقاومة من المستفيدين من هذه التشوهات.
وناقشت الندوة قرار إجازة اليومين وخفض ساعات العمل من عدة جوانب اقتصادية مع مختصين اقتصاديين، ومتخصصين في القطاع الخاص لتكشف عن وجود إيجابيات متنوعة وكثيرة تفوق السلبيات التي تنحصر في بعض القطاعات وبعض المهن التي لم يتم توطينها بعد.
وأوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور واصف كابلي أن إجازة اليومين لا توجد لها سلبية على القطاع الخاص إذا تعامل صاحب المنشأة بطريقة علمية مدروسة يمكن له من خلالها الاعتماد على الإنتاجية عوضا عن قضاء المزيد من الساعات في العمل.
ومضى يقول: إذا تمسك القطاع بخفض معدل الساعات فيمكنه زيادة العمل ساعة واحدة مع الاحتفاظ بإجازة اليومين، أما من يريد العمل لفترة أطول فيعطى مقابله مبلغا إضافيا لتحفيزه مع أهمية التركيز على معدل الإنتاجية.
وأضاف: بالنسبة لي ومن خلال تجربة شخصية أركز على أمر واحد وهو الإنتاجية؛ فإذا أنجز الموظف المستهدف اليومي المتضمن على الأعمال الموكلة إليه، فإنني لا أركز على الفترة المتبقية من ساعات العمل، إذ يستطيع الخروج والعودة إلى منزله قبل نهاية دوامه دون محاسبته على الوقت المتبقي لأن ما يهمني هو الإنتاجية.
وزاد قائلا: مثل هذه الأمور لا يمكن الوقوف عليها بشكل كامل إلا من خلال تقييم يومي، ورصد متكامل لإنتاجية الموظف التي من خلالها يستطيع الانصراف أو يحصل بواسطتها على محفزات مالية أو وظيفية إضافية، ومن هنا يمكن أن يعطى كل ذي حق حقه.
وشدد الدكتور كابلي الذي يشغل عضوية اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية على أهمية خفض معدل ساعات العمل للسيدات العاملات إلى 40 ساعة مع منحهن إجازة اليومين حتى لو لم يتم إقرار ذلك بشكل رسمي، مشيرا إلى أهمية ذلك في بناء مجتمع أعمال متماسك قادر على جذب المزيد من الراغبات في العمل.
وعن موقفه الداعم لإجازة اليومين والمتناقض مع توجهات مجلس الغرف السعودية بالرغم من أنه عضو في واحدة من أهم لجانه، قال: مجلس الغرف له مبرراته في هذا الاتجاه لكنني أتحدث عن تجربة أثبتت نجاحها في إمكانية خفض ساعات العمل، ومنح إجازة اليومين للموظفين والموظفات السعوديين دون أن تتأثر معدلات الإنتاجية المطلوبة.
تجزئة القرارات سلبي
وحول الأسباب الاقتصادية التي يمكن لمجلس الغرف الارتكاز عليها لرفض منح الموظفين إجازة اليومين، أوضح الخبير الاقتصادي المستشار فهمي صبحة أن مبدأ التحفظ الرئيسي يقوم على مسألة التكلفة، مضيفا: عندما نتحدث عن معدل الإنتاجية اليومي لا يمكن مقارنته بالمعدلات المتحققة في اليابان مثلا، وذلك لعدة أسباب منها غياب المؤشرات الواقعية التي تكشف بشكل عملي حجم إنتاج الموظف في ساعات العمل حتى يمكن تحديد عدد الساعات التي يمكن أن يستغرقها الموظف في أداء المهام المنوطة به حتى يبنى عليها قرار خفض معدل عدد الساعات أو زيادتها أو حتى الاستمرار على المعدل الحالي.
ومضى يقول: عندما نبحث في المؤثرات على معدل الإنتاجية نجد أن أبرزها يكون في (السلوك الوظيفي) الذي غالبا ما يفضي إلى نتائج سلبية كالتأخير، والخروج المتكرر، والغياب، وإهدار الوقت دون عمل شيء، وغيرها الأمر الذي أدى إلى خروج تقرير دولي يكشف عن أن معدل الإنتاج للموظف في المملكة يصل إلى نحو ساعتين يوميا فقط، وهذا معدل منخفض جدا.
وأكد في حديثه على أهمية إعطاء صاحب العمل نظام عمل متكامل بشكل واضح حتى يتمكن من اتخاذ قراراته بشأن عمله بطريقة واضحة باعتبار أن تجزئة الأنظمة ومفاجأته بها بين فترة وأخرى قد تعيق عمله أو تضيف عليه أعباء هو في غنى عنها.
وأضاف في هذا الاتجاه بقوله: صاحب العمل يضع خططه العملية بناء على 365 يوما في السنة يخصم منها 30 يوما إجازة للموظف، ويوما في كل أسبوع، ثم يبدأ ترتيباته على ذلك من خلال خطة تستهدف عاما أو عدة أعوام؛ إلا أن تلك الخطة تواجه المعوقات بفرض أنظمة جديدة دون إشعاره بها مبكرا أو منحه الوقت الكافي ليتخذ التدابير اللازمة ما يجعل من تطبيقها عبئا يسهم في رفع التكلفة، لذلك لا بد من بلورة نظام كامل متكامل لتقديمه جملة واحدة وليس على دفعات.
اتساق المزايا
في حين ركز عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية المستشار حمزة عون على أهمية أن يغطي قرار خفض ساعات العمل الموظفين السعوديين وغير السعوديين شاملا جميع القطاعات، مشيرا إلى أن استبعاد بعض القطاعات قد يخفض معدلات التوطين فيها.
وقلل من أهمية استفادة العمالة غير الأجنبية من إجازة اليومين وخفض ساعات العمل بقوله: هناك نحو 80 في المئة من العمالة الوافدة مرتبطة بأعمال تتعلق بالمنزل أو النظافة أو الزراعة أو غيرها من الوظائف التي لا تنتمي إلى الجوانب المهنية القابلة لإحلال السعوديين فيها.
وأضاف: موضع الخلاف يدور حول خفض 8 ساعات في الأسبوع ليصبح العدد الإجمالي للساعات هو 40 ساعة فقط، أما حجم المستفيدين الفعليين من نسبة العمالة الوافدة العاملة في المنشآت فلا تزيد عن 20 في المئة، وبالتالي فإن هذه النسبة لن يؤثر فيها انخفاض 8 ساعات من إجمالي الساعات الأسبوعية البالغة 48 ساعة.
وزاد في حديثه: كثير من دول العالم المتقدمة اقتصاديا لا تزيد مدة عمل الموظف في القطاع الخاص عن 8 ساعات متواصلة يوميا مع منحه يومي إجازة، وبالرغم من ذلك فهم يحققون الإنجازات الواضحة؛ لذلك من المهم إعادة برمجة الطرق الأدائية لتنفيذ العمل باعتبار أن هناك مشكلة واضحة في سلوكيات العمل.
وشدد على أهمية إجراء دراسات متخصصة في معالجة السلوكيات الخاطئة التي ينجم عنها إهدار للكثير من الوقت دون الاستفادة منه.
واستعرض في حديثه أهمية اتساق مزايا التوظيف بين القطاعين الحكومي والخاص خاصة في ما يتعلق بالإجازة، وقال: إذا أراد القطاع الخاص أن يكون جاذبا فعليه أن يتمتع بالكثير من المزايا الوظيفية الموجودة في القطاع الحكومي ومنها مدة العمل وإجازة اليومين؛ أما في حال الاختلال بين ميزات القطاعين فإن القطاع الخاص سيكون معرضا لانسحاب السعوديين منه أو على الأقل تضاؤل التوجه إليه.
احتياجات متضاربة
وعن موقف بعض القطاعات الخاصة المعروفة بارتفاع نسبة التوطين فيها إلى ما يزيد على 80 في المئة، أكد رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي على أن الأنظمة التي تفرضها وزارة العمل بحسب ما تراه مناسبا لاستراتيجيتها يتعارض بعضها مع طبيعة قطاعات أخرى كالتخليص الجمركي ووكلاء الملاحة المرتبطين بمصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ - على الترتيب -.
وأضاف: كل قطاع له احتياجاته ومتطلباته الخاصة المرتبطة مع جهات حكومية يكون التعامل معها أكثر من أي قطاع آخر، فمثلا العمل في الجمارك يحتاج إلى حضور يومي وحين يضطر صاحب العمل إلى منح إجازة يومين يدخل في أمور صعبة قد لا يمكن تجاوزها باعتبار أن الكثير من المكاتب تنطوي تحت إطار المنشآت الصغيرة التي تعجز في بعض الأحيان عن التوسع في توظيف المزيد نتيجة عدم قدرتها على تغطية كلفة ذلك التوسع، إذ يتضح أن عملية التطور والانتقال إلى مرحلة المنشآت المتوسطة ما زالت دون المستوى المأمول.
وبسؤاله عن ما إذا كان حديثه يدل على عدم الاكتراث بالنواحي الاجتماعية للموظف السعودي؛ قال: ما ذكرته لا أعتبره أمرا مطلقا؛ إذ لا بد للقائمين على القطاع الخاص إدراك حجم مسؤولياتهم في هذا الجانب نتيجة ارتباطه الوثيق بالمتطلبات المجتمعية التي تعد واحدة من أهم المقومات الوطنية، ما يستدعي الاهتمام بها لكن لا بد من إيجاد صيغة توافقية ترضي الوزارة، وصاحب العمل، والموظف حتى يحصل الجميع من خلالها على ما يريدون.
وأشار إلى أن هناك شركات وقطاعات لم تحقق مستويات أرباح عالية إلا بفضل دعم الدولة لها، مؤكدا على أن ذلك الدعم ساهم كثيرا في جعل منتجاتها محل طلب مستمر من المستهلك، وقال: مثل هذه الشركات والقطاعات لن تجد أي مشكلة في تقليص ساعات العمل ومنح الموظفين إجازة اليومين.
الإحلال أفضل حل
وعلق عميد شؤون الطلاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور لؤي الطيار على من يردد بأن العمالة الوافدة هي الأكثر استفادة من خفض ساعات العمل بقوله: أعداد من الموظفين غير السعوديين يعملون في القطاع العام خاصة في مجالات التعليم وهؤلاء يستفيدون بطبيعة عملهم في مثل هذا القطاع من إجازة اليومين وعدد ساعات العمل المنخفضة وبالتالي لا يمكن تعميم هذا السبب على الجميع.
ومضى يقول: من يريد التحجج بمثل هذه الأمور لا بد له من اتخاذ خطوة جادة نحو إحلال المزيد من السعوديين في الوظائف حتى يكون حجم المستفيدين من قرار خفض ساعات العمل أكثر في جانب السعوديين، أما مسألة التمسك بتوظيف العمالة الوافدة والتوسع في تشغيلها على حساب أبناء الوطن ثم التحجج بأن السعوديين لا يستفيدون من هذا الإجراء يعد أمرا مربكا للمتلقي من الناحيتين المنطقية والاقتصادية.
الدكتور الطيار شدد على أهمية إعادة النظر في العقود المبرمة بين الموظف وصاحب العمل بما يحقق الأمان الوظيفي للأول ويضمن للثاني حقوقه.
وأشار إلى أن الدولة لا تفرض أي ضرائب على الشركات كما هو معمول به في معظم دول العالم مما يساهم في مضاعفة أرباحها، لذا واجب على هذه الشركات استغلال هذه الميزة لكي تؤدي دورها نحو الوطن من التوسع في عمليات التوطين.
عبء على الصناعة
في المقابل حذر الدكتور ياسر جستنية من إلزام القطاع الخاص بنظام إجازة اليومين كون ذلك سيشكل عبئا كبيرا خاصة على القطاع الصناعي بالرغم من أن هناك العديد من الصناعيين قد عمدوا إلى خفض ساعات العمل، مشيرا إلى أن قرار الخفض عادة ما يكون منسجما مع حجم الإنتاجية.
وحول إيجاد مقاربة للمفارقات المتأتية من المطالبة برفع عدد ساعات العمل في المملكة بالرغم من أن دولا اقتصادية كبرى تخلت عن العمل الكثير واتجهت إلى خفض معدل وقت العمل حتى وصل ببعضها إلى الاعتماد على الدوام الكامل من المنزل، قال الدكتور جستنية: يمكن إيجاز ذلك في 5 أسباب، منها ارتفاع حصيلة المهارات وجودتها، خصوصا التطبيقية منها، وارتفاع مستوى المسؤولية والانضباط وثقافة احترام الوقت دون الحاجه للمراقبة، إلى جانب استخدام التكنولوجيا والأتممة بشكل متطور ومدعوم، في ظل وجود البنية التحتية المتكاملة المعضودة بالخدمات المتقدمة والمساندة مثل أنظمة النقل العامة.
ومضى يقول: أغلب الصناعات والخدمات التي نشأت بالمملكة يمكن تصنيفها بأنها أساسية استهلاكية أي غير متخصصة، ويشارك في إنتاجها أغلب الدول التي تحاول اللحاق بالتطور المتقدم من خلال العمل المستمر بينما تستحوذ الدول الغربية على إنتاج التقنية والخدمات المتطورة التي لا تحتاج إلى الكم من الساعات بل إلى الكيفية، والجودة، والإبداع، والمهارة في الإنتاج.
استثناء بعض المهن
وعلل عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة على أن وزارة العمل هدفت من خفض معدل ساعات العمل حتى يواكب القرار حزمة من قرارات تصويب المسار التي اتخذتها الدولة والبرامج المتنوعة بهدف تصحيح الاختلال في نسب العمالة في سوق العمل بالمملكة، قائلا: لا تتعدى نسبة التوطين في الوقت الحاضر حاجز 20 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهذه نسبة منخفضة جدا ساهمت إلى حد بعيد في ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين، لذلك نشأت فكرة منح إجازة اليومين وهي جيدة ولها آثار إيجابية عديدة.
ومضى يقول: تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا مع بعض القرارات المتخذة الأخرى كان يهدف إلى زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل عن طريق تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن إجازة اليومين في القطاع الخاص لها أبعاد إيجابية على مستوى الاقتصاد، وإنتاجية الأفراد العاملين، وتحقيق التوازن الاجتماعي، وجذب الشباب السعودي بشكل أكبر للعمل في القطاع الخاص، وقد أشارت الدراسات والإحصائيات إلى أن إنتاجية الموظف الذي وفرت له إجازة يومين صارت أفضل من إنتاجية الموظف الذي لم توفر له، والدليل إنتاجية موظفي الشركات الكبرى والعالمية في السعودية مثل أرامكو، وسابك، والبنوك، وغيرها من الشركات السعودية التي تضاعفت فيها إنتاجية الموظف بل أن نسب التسرب الوظيفي من تلك الشركات تكاد تكون معدومة.
وزاد في حديثه: قطاع المقاولات، وقطاع التجزئة في معظم الأسواق وورش المهن، مثل السمكرة والميكانيكا والكهرباء وغيرها من الأعمال المهنية، يسيطر عليها الوافدون كقوة عاملة وكإدارة وتنظيم وكملاك لرؤوس الأموال، وتحتل نسبة التستر التجاري نسبة كبيرة على هذا الصعيد، لذلك لا يترددون في العمل طيلة أيام الأسبوع، وهذه الفئة تقاوم بقوة جميع برامج وزارة العمل التصحيحية، ولا ترغب في توظيف السعوديين.
وعن أبرز أسباب امتناع القطاع الخاص عن دعم إجازة اليومين، قال: أبرز الأسباب تكمن في ارتفاع متوسط تكلفة ساعات العمل، مما يضطر بعض أصحاب العمل إلى اللجوء إلى فصل بعض العمالة أو خفض رواتبهم لتتناسب مع متوسط تكلفة ساعات العمل، ما يؤدي إلى خفض الروح المعنوية للعمالة بما يؤثر سلبا على إنتاجيتهم، لذلك يلجأ بعض أصحاب العمل إلى رفع أسعار المنتجات لتغطية التكاليف الجديدة، وهذا الحل سيساهم في ارتفاع نسبة التضخم.
وشدد على ضعف حجة القطاع الخاص بأن 10 ملايين عامل حين يأخذون إجازة لمدة يومين، سيؤثر سلبيا على المجتمع من الناحية الأخلاقية.
الإيجابيات
01 - تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان.
02 - تنعكس إيجابا على الواجبات الاجتماعية.
03 - تخفيف الضغط على البنية التحتية للاقتصاد الوطني.
04 - التقليل من استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الخدمات العامة.
05 - توفير الجهود الأمنية وتقليل التلوث والازدحام المروري.
06 - زيادة الإنتاجية من خلال اكتساب الولاء والانتماء للعامل والموظف.
07 - زيادة نسب التوطين بجذب المزيد من الشباب السعودي للعمل خاصة أن هناك 500 ألف منشأة لا يوجد فيها سعوديون.
08 - تحقيق الفوائد الاقتصادية الناتجة عن توظيف أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية، وبالتالي الحد من التأثيرات السلبية والفرص الاقتصادية الضائعة نتيجة التحويلات النقدية للعمالة الوافدة.
09 - زيادة الرواج في السوق وتحريك الأموال بين الناس نتيجة الشراء والتنزه الذي سيعطي الاقتصاد دفعة إضافية.
10 - المساهمة في ارتفاع الإنتاج بما يزيد المعروض الذي يخفض أسعار السلع والخدمات.
السلبيات
السلبيات تؤثر على قطاعات مثل المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها من الجهات التي ارتبطت بعقود بناء على أن معدل ساعات العمل يصل إلى 48 ساعة.
01 - ارتفاع متوسط تكلفة ساعات العمل.
02 - اضطرار أصحاب العمل إلى فصل بعض العمالة أو خفض رواتبهم.
03 - رفع أسعار المنتجات لتغطية التكاليف بما يرفع نسبة التضخم.
04 - ساعات العمل في الدول المصدرة للعمالة محددة ب 48 ساعة أسبوعيا، ما قد يتعارض مع خفض ساعات العمل بالمملكة.