كتبت في هذه الصحيفة (26 جمادى الآخرة 1436ه، ص 10) مقالة عن الأطفال التوحديين في محافظة الأحساء وأعود للكتابة مرة ثانية عن هؤلاء الأطفال، وأدعو لتفعيل المشروع الوطني للتوحد، الصادر عام 1423 ه، ولكن مراكز التشخيص في المملكة كما قالت الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود (رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، وجمعية الفصام في المملكة) «غير كافية» وكشفت بدورها عن وجود (4800) طفل توحدي في المنطقة الشرقية، لم تشملهم خدمات التأهيل والتدريب، مع أن جميعهم في حاجة إلى هذه الخدمات، أما أنا فأسأل ماذا عن ال (900 ( مليون ريال التي رصدتها الدولة لإنشاء ثلاثة مستشفيات خاصة، لرعاية التوحديين ؟ والرقم أنقله عن الأميرة سميرة الفيصل التي طالبت بدورها أن يصرف هذا المبلغ، على إنشاء وحدات صحية خاصة في مناطق المملكة ومحافظاتها، تخدم الأطفال الذين يعانون من حالات توحد، أما المشروع الوطني للتوحد، فطالب وزارة التعليم بدمج الطالب القادر على التعليم في المدارس، لكن هذا الإجراء كما قالت «لم يعمل به، لأن وزارة التعليم لا تقبل الطالب، إلا عند بلوغه العام السادس». *** ثلاث وزارات تتقاسم مسؤوليات حالات التوحد، أليست هناك ازدواجية في المعايير؟ فضلا عن تشتت الجهود، والهدر في الوقت والمال؟ أليس هؤلاء الأطفال جزءا لا يتجزأ من المجتمع السعودي، لهم ما لهم من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات؟ تتطلب من الجهات المختصة مظلة، تقي هؤلاء الأطفال، النتائج المترتبة عن حالات التوحد؟.