يعاني مراجعو وزوار مطبعة المصحف الشريف بمنطقة المدينةالمنورة من انتشار الكثيرين من الباعة الجائلين الذين وضعوا العديد من البسطات البدائية بالقرب من مدخل المطبعة والجهة الشمالية من المطبعة، حيث أصبح هؤلاء الباعة يعرضون بضاعتهم التي تنوعت بين التمور والأعشاب والخردوات ويتم عرضها من قبل نساء وعمالة على الزوار للمطبعة إضافة إلى مرتاديها ومراجعيها. عدد من مرتادي وعابري الطريق هناك أبدوا تذمرهم من هذه البسطات والتي وللأسف الشديد تفتقر لأدنى مقومات النظافة والاهتمام كما أن هذا الموقع ليس مكانا للبيع أو حتى لعرض البضاعة التي تجلب بعيدا عن الأعين وتباع في هذا المكان، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل ورفع تلك البسطات التي شوهت المنظر العام وضايقت المارة ومرتادي وزوار مطبعة المصحف الشريف. يشير عدنان الحجيلي إلى أن جهود أمانة منطقة المدينةالمنورة وغيرها من الجهات المعنية بالمملكة في الحفاظ على النظام والنظافة ولكن منظر الباعة الجائلين الذين قاموا بوضع بسطات بجاني مطبعة المصحف الشريف وعلى جانب الطريق العام المؤدي إليه منظر غير حضاري ولا يليق بمكان مثل المطبعة كما أن وضع هذه البسطات العشوائية وبهذا الشكل يضايق زوار المطبعة ومراجعيها، كما أنه يحدث اربتاكا مروريا ويسبب زحاما كبيرا خاصة في بعض المواقع الحيوية بالقرب من المطبعة. أما فهد الفريدي فيؤكد أن وضعية هذه البسطات والباعة الجائلين في هذا المكان بالذات أمر خاطئ يحتاج إلى مراجعة عاجلة وفعالة لما تشكله مثل هذه البسطات والباعة الجائلون من تشويه للمنظر العام، وكذلك الصحة العامة إضافة إلى أنها تضايق زوار ومرتادي المطبعة، ناهيك عن وضع البضائع تحت أشعة الشمس لفترات طويلة ما يعرضها للتلف، وبالتالي يعرض مشتريها للخطر الذي لا يدركه البعض إلا بعد تناول هذه المأكولات المنتشرة في البسطات العشوائية وغير المراقبة من قبل جهات الاختصاص. ويوضح الفريدي أن أغلب هؤلاء الباعة الجائلين من النساء والأطفال والعمالة الوافدة السائبة والمخالفة للنظام، مناشدا أمانة منطقة المدينةالمنورة بإيجاد حلول عاجلة وفعالة للتدخل وإزالة مثل هذه البسطات العشوائية، أو العمل على تنظيم هذه البسطات في حالة ضرورة توفير سوق في هذه المنطقة. في المقابل أوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام في أمانة منطقة المدينةالمنورة المهندس يحيى سيف أن فرق الأمانة تباشر مثل هذه البسطات العشوائية وتعمل على إزالتها في حال تأكد للأمانة أنها تتسبب في أذى المارة وتعطل الحركة أو تخالف الشروط المنظمة لعمليات البيع والشراء، أو أنها تمثل خطرا على الصحة العامة.