أوضح عدد من الخبراء أن تطبيق الإجراءات والأنظمة في مختلف المجالات في المملكة يجب أن ينهض على مبدأ الشفافية، مؤكدين في نفس الوقت أن المملكة لديها أفضل الأنظمة المتبعة التي تتولى تطبيق الإجراءات. وأضافوا على خلفية إيقاف أنشطة عدة منشآت أن الإيقاف بمثابة تصحيح للمسار ويمثل عقوبة للمستثمر ولكن يتوجب مراعاة المستهلك وتوعيته بحقوقه وأن يطالب بالتعويض المناسب. أسئلة عديدة طرحتها «عكاظ» ميدانيا حول الملف المسكوت عنه. يستهل الاستعراض أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور حبيب الله تركستاني ويقول انه لابد أن يكون تطبيق الانظمة على مستوى المسؤولية بمعنى أن كثيرا من الانظمة واللوائح لم تطبق الا متأخرا ولذلك صرنا نسمع عن اغلاق عدد من المنشآت والتي تعتبر رائدة في نشاطها برغم أن النظام هو ذات النظام الا أن المسؤول عن تطبيقه تغيّر بالطبع. «التجاوزات اضرت بالمستهلك وحماية الاستثمار والمستثمرين لا يجب أن تكون على حساب المستهلك يجب أن يطبق النظام بشكل نافذ في الانشطة التي تمس حياة المواطن والمقيم كالتي تقدم الغذاء والدواء والمركب والملبس اما عدا ذلك فيمكن تقدير العقوبات على المخالفين». ما لك وما عليك تركستاني يؤكد أن المملكة لديها افضل الانظمة المتبعة التي تتوزع على مختلف الادارات الحكومية وهناك تفاوت في تطبيق النظام الذي يجب أن يطبق بحكمة ورشد ايضا معتمدا مراعاة مصلحة المستهلك ومن ثم حماية المستثمرين ولذا فعلى كل جهة تتعامل مع المواطن او المقيم تبيان مالها من حقوق وماعليها من واجبات بدلا من الاذعان لقرارات تعليق النشاط او الاغلاق. خلل تشريعي أستاذ القانون والمحامي المعروف الدكتور عمر الخولي يرى وجود خلل قائم في التشريع المنظم لعلاقة المستهلك مع الشركات والجهات الموردة للسلع والخدمات ويقول لو أن انسانا اصيب بتسمم نتج عن تناوله وجبة من احد المطاعم فإن الغرامة المفروضة على المطعم ستذهب الى الخزينة العامة ولن يجد المستهلك أي تعويض حتى عن نفقاته في العلاج . وعلى ذلك يمكن قياس الامر في العلاقة بين المستهلك والتاجر و المورد الى حد كبير. الخولي يضيف : في ما يتعلق بالخدمة الطبية ان النظام ربط تعويض المريض المتضرر عن خطأ طبي بمسألة الدية الشرعية باعتبار أن الخطأ الطبي ناتج عن مزاولة الطبيب لعمل مشروع وتقدير اضراره تقيمه الهيئة الطبية الشرعية. ويختتم الخولي: باستثناء الاخطاء الطبية فإن المستهلك للخدمة او السلعة عادة لا ينال التعويض الملائم وهذا عائد إلى عدم استدراك التشريع القائم لذلك. المحلل المالي محمد سعد القرني يقول إن استمرار تضرر المساهمين من ايقاف تداول الشركات المساهمة في سوق الاسهم السعودية يعود الى ضعف الرقابة من وزارة التجارة, ومن هيئة سوق المال وضعف قدرات منظمات المجتمع المدني في المطالبة بحقوق مساهمي الشركات الموقوفة. ويضيف ان السبب الرئيس في كل ذلك يعود الى ضعف التشريعات الخاصة بسوق الاسهم التي اعطت للشركات المساهمة الحرية في التلاعب بحقوق المساهمين و بمخالفة انظمتها الاساسية لاسيما فيما يتعلق بنشاطاتها التجارية وكل ذلك يجري في ظل غياب الحوكمة والتشريعات الملزمة لتعويض مساهمي الشركات. التجربة المثالية يستطرد سعد القرني مطالبا بأن تكون الجهات المختصة ضامنا في سوق الاسهم للدفاع عن حقوق المساهم الذي لو استطاع تكليف محام لاسترداد حقوقه لتكلف اكثر من قيمة اسهمه في الشركة التي تسببت في خسارته «هناك شركات وهمية كانت تزاول نشاطات بخلاف ماهو مصرح به بل ان مقرها يخالف ماهو موجود في تصريح النشاط ويجب على الجهات المختصة و مجلس الشورى التدخل حماية لحقوق المساهمين وسوق الاسهم بشكل». آليات ناقصة يشير الدكتور سليمان السماحي رئيس المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك الى أن واقع الحال يؤكد غياب الآليات الواضحة والإجراءات المحددة لتوعية المستهلك وإرشاده بطريقة المطالبة بالتعويض موضحا : ما نلاحظه هو أن هناك تحركا إيجابيا من عدد من الجهات المعنية بحقوق المستهلك بتوقيع العقوبة بحق المخالفين إلا أننا للأسف لم نسمع تحركا عمليا يفيد مبادرة من الوزارات المعنية كوزارة التجارة أو وزارة الصحة أو البلديات وغيرها من الجهات في حث المتضرر وإرشاده بإجراءات المطالبة بالتعويض عما أصابه . وغياب مثل هذا التحرك الإيجابي وغياب النظام التشريعي لتعويض المتضررين معنويا أصاب المستهلكين بالإحباط والتردد في المطالبة. ناهيك عن طول الإجراءات للحصول على حقوق المتضرر وتكلفة التقاضي أمام المحاكم. تحرير الدعاوى يتساءل السماحي: لعل التساؤل المطروح هنا.. لماذا لا تعمل تلك الجهات الحكومية بتطبيق العقوبة على المخالفين. لماذا لا تقوم بمواصلة دورها المطلوب في تثقيف المتضررين بالمطالبة في حق التعويض المناسب حيث إن مواصلتها المطالبة بتعويض المستهلكين سيكون رادعا للمتلاعبين. وللخروج من هذه الإشكالية، يقترح السماحي ضرورة إنشاء محاكم تجارية داخل تلك الجهات الحكومية للفصل في قضايا التعويض للمتضررين، بحيث تقوم تلك الجهات بتنوير وإرشاد المستهلك عن كيفية تحرير الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة. و تطبيق مثل هذا المقترح سيشجع المتضررين على مواصلة رفع قضاياهم حينما يجدون الدعم و المساندة من الجهات الحكومية التي تقدموا لها بشكواهم. لاسيما أن غالبية المتضررين من ذوي الدخل المحدود وإمكانياتهم المادية ضعيفة وغالبا ماتقف المقدرة المالية سدا منيعا في مطالباتهم بالتعويض. حملات المطاعم عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام مصطفى خليفة يرى أن الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات على المطاعم والمحلات الغذائية في كافة المناطق والمدن تهدف في المقام الأول للتأكد من سلامة المنتجات والسلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك ووقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي، وحمايتهم من عدوى الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء غير الآمن وحرصاً منها على تأمين إمداد غذائي سليم بالإضافة إلى التأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة ومتابعة العمالة ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية من حيث ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية. مشيرا الى أن الحملات تتميز بأنها عامة وتشمل مختلف أنحاء محافظات المملكة ولا تميز بين مطعم شعبي أو مطعم من فئة الدرجة الأولى أو فندق خمس نجوم، وأن جميع الغرامات والمخالفات تطبق وفق اشتراطات وإجراءات وانظمة واضحة. ملاحقة المستهترين يضيف خليفة: المؤكد أن الحملات لا تستهدف جميع المستثمرين بقدر ما تستهدف تصحيح أوضاع المطاعم المخالفة وحماية المستهلكين من المستثمرين الذين يلجأون إلى الغش التجاري ومخالفة الأنظمة والاشتراطات الصحية المطلوبة، أما المستثمر الجيد فهو حريص على سمعته وعلى تطبيق المعايير والمواصفات الصحية بالتالي فهذه الحملات لا تؤثر على قطاع الاستثمار بل تعطي انطباعا إيجابيا للمستثمرين الجيدين وحمايتهم من دخول المستثمرين المستهترين بصحة المستهلك . كما أن قرار وزارة الصحة إغلاق بعض من المستشفيات بسبب تكرار الأخطاء الطبية والتجاوزات التي تهدد حياة المرضى كان يهدف إلى عدم تكرار الأخطاء الطبية والتجاوزات الخطيرة التي تهدد حياة المرضى، ومن المؤكد أن قرار الإغلاق لم يأت جزافا بل سبقته إنذارات وتحذيرات عديدة ، إلا أنها لم تتجاوب مع هذه التعليمات ولم تطبق المعايير الصحية بشكل دقيق ما جعلت الوضع خطرًا وغير آمن ويشكل خطرًا على صحة المرضى والمراجعين. مطلب منطقي خليفة يؤكد ان قرارات الاغلاق وايقاف النشاط تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين على المدى القصير ولكنها على المدى البعيد ستعوض المستثمرين عن هذه الخسائر وتزداد الأرباح بسبب تحسن الخدمة وفقاً للمواصفات والمقاييس الصحية العالمية، وستساهم في توجيه المرضى إلى المستشفيات ذات السمعة الجيدة . منوها الى أن استمرار هذه الحملات وإغلاق المطاعم والمستشفيات المخالفة تعطي انطباعا إيجابيا لكل مستهلك ومستثمر بحزم الجهات المختصة وحرصها على حمايته من أي غش تجاري أو استغلال سيئ أو إهمال متكرر. كما أن المواطن باعتباره طرفا مباشرا في العلاقة لا بد من أن يتسم دوره بالإيجابية والمبادرة والتبليغ عن أي مخالفة لاسيما أن المسألة لا تتعلق فقط بالغش في المأكولات والمواد الغذائية بل تطال أيضا صحته وحياته، فالمستهلك ينبغي أن يتعاون مع بقية الأجهزة المعنية في ملاحقة أي محاولات لاستغلال ثقة المستهلكين، وإلا فإننا لن نكون منطقيين حين نطالب الجهات الحكومية بالرقابة على جميع المحلات والمطاعم والمستشفيات وحدها، فهذه المهمة تتطلب فرق تفتيش ربما يقترب عددها من عدد المحلات نفسها. الشرجبي وصالح يفلتان من المساءلة فضل علي الشرجبي، عامل في أحد محال بيع قطع الغيار، أوضح أنه لم يتعرض إلى غرامة أو إنذار أو تحذير شفوي من مراقبي الأمانة طيلة عمله في هذا النشاط، وقال «أعمل هنا منذ قرابة الشهرين تقريبا زارني فيها اثنان من مراقبي البلدية.. كل على حده. الأول طلب مني عدم حجز موقف للزبائن باعتبار أن الأرض المقابلة للمحل أرض عامة وليست خاصة بزبائن المحل. أما الآخر فطلب مني الاقتصار على لوحة إعلانية واحدة بدلا من لوحتين، وتجاوبت مع التعليمات تفاديا للمساءلة والغرامة. وكذا الحال للعامل عبدالرحمن صالح الذي يقول: إن محله لم يتعرض للإغلاق أو فرض غرامة، وقال: على حد علمي فإن مندوبي البلدية أو وزارة التجارة لا يقومون بفرض الغرامة بشكل مباشر وإنما يلفتون النظر شفويا في المرة الأولى ثم الإنذار كتابة وبعد ذلك يتم فرض العقوبة على المخالف. الإغلاق لأخطاء عفوية إساءة لسمعة شركات شهيرة يرى رجل الأعمال إبراهيم السبيعي أن حالات إغلاق وتعليق نشاط بعض منشآت القطاع الخاص كان لافتا في الفترة الأخيرة ومربكا للعاملين في هذا القطاع. ونحن مع مبدأ السلامة والنظام لكن إغلاق أو تعليق منشآت تجارية رائدة كانت لها إسهاماتها في دعم التنمية بل وتعد أحد معالمها أثار خوف العديد من أصحاب رؤوس الأموال ولا سيما الذين تدر مشروعاتهم عوائد قليلة والسبب أن كثيرا من المخالفات كان لا يرتقي إلى حد الإغلاق فبعض المنشآت كانت مخالفات موظفيها تتمثل في عدم التقيد بالزي الرسمي أو عدم إظهار رخصة العمل وهي مخالفات بسيطة لا ترتقي إلى مستوى تلك العقوبات. هناك أيضا من المستثمرين من يستحق العقوبات لكن يجب أن نشير إلى ظاهرة إغلاق الكثير من المنشآت بشكل مفاجئ ولافت قد يكون دافعها لفت النظر عن قصور بعض القطاعات المسؤولة ولا سيما في تدريب فرق الرقابة الميدانية وتأهيلهم إلى مستوى يمكنهم حماية المستهلك والمستثمر على حد سواء.
