أوضحت مصادر أن الشركات المتضررة من سياسة التشهير التي تنفذها وزارة التجارة والأمانات وحماية المستهلك، ستواجه خيار سحب تراخيصها في حال اتجهت لمقاضاة الجهات المشهرة، فيما سيضر تسريب اعتراضات هذه الشركات لمواقع التواصل الاجتماعي بسمعتها. وذكرت صحيفة "مكة"، أن مدينة جدة تشهد حالياً جدلا موسعاً حول سياسة التشهير التي طالت العديد من المطاعم بينها ثلاثة مطاعم عالمية، بعد رصد عددٍ من المخالفات بها، بينها تقديم أغذية فاسدة أو تقديم مواد غذائية معدة منذ فترات طويلة أو استخدام أدوات سيئة في الطبخ. من جانبه اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف تطبيق سياسة التشهير بالمطاعم المخالفة خطوة نحو محاربة الغش التجاري ووقف استهتار المستثمرين، باعتبار أن عقوبة الغرامات والإغلاق ليست كافية لردع المخالفين، مبيناً أن المحال أصبحت تتحايل على الإغلاق بتعليق لوحة تشير إلى أن المحل مغلق للتحسينات.
