أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون إما يشعر بالقلق أو يخلط الأمور ببعضها ليقدم كوكتيلا أمميا لا طعم له أحيانا، وما عدا ذلك لا نسمع منه موقفا إيجابيا واضحا ومحددا يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية ويقدم رأيا موضوعيا تجاهها. بعد صدور قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع بشأن الانقلاب الحوثي/ العفاشي/ الإيراني في اليمن وما تضمنه من بنود واضحة تترتب عليها إجراءات وتدابير لاحقة إذا لم يتم تفعيلها والتزام الأطراف الانقلابية بها، فاجأنا الأمين العام بتصريح تشبثت به بعض وسائل الإعلام التابعة لجهات لها موقف مضاد أو ملتبس من عاصفة الحزم، مضمونه دعوة جميع الأطراف لوقف إطلاق النار في اليمن، في صيغة تعميمية ساوت بين المعتدي والمدافع ضد الاعتداء الانقلابي ومن يريد إعادة الشرعية، الطرف الذي يريد الهيمنة على اليمن وتحويله إلى مركز لنشر الفوضى، والطرف الذي يصر على عروبته واستقراره وأمنه وشرعية مؤسسته الحاكمة. لقد تفاءلنا بالقرار الأممي الأخير على أمل أن يمسح الأخطاء القاتلة التي ارتكبها مندوب الأممالمتحدة السابق في اليمن، والتي أثارت شكوكا قوية في احتمال أنها مقصودة ومخطط لها. كان أداؤه محيرا ومريبا في إدارته للحوار الوطني وتعاطيه مع أطراف الأزمة، لكن الخطأ الأكبر أو الخطيئة الأضخم تمثلت في تمكينه لعصابة الحوثي المتمردة الخارجة على الشرعية من أن تصبح شريكا شرعيا في مؤسسة الحكم لتنقلب عليها بسرعة فائقة وتحتل اليمن وتقتل أهله وتدمر مؤسساته وتمهد لاحتلال فارسي في منبع العروبة، وعندما بدأت عاصفة الحزم فإن هدفها كان تصحيح هذا الوضع الخطير الذي يهدد اليمن وجيرانه بعد وضوح إصرار الحوثي على التصعيد وافتعال أزمة أكبر. لقد وضعت عاصفة الحزم شروطها الواضحة لإنهاء عملياتها وأيدها قرار مجلس الأمن وقبله تضامن معها المجتمع الدولي، فكيف يطلب أمين الأممالمتحدة من «جميع الأطراف» وقف الحرب ولا يتحدث بمقتضى منطوق القرار ومضمونه في امتثال الحوثي والرئيس السابق للشرعية وإلقاء السلاح والانخراط في عملية سياسية سلمية. إنه بذلك يخلط بين المواقف خلطا خطيرا قد يتسبب في أزمة جديدة لا سيما إذا لم تكن الأمور واضحة والمهمة محددة لدى المندوب الأممي الجديد بتنفيذ القرار الأممي دون قيد أو شرط أو تنازلات للمعتدين.