أكد مشروع القرار الخليجي حول الأزمة اليمنية، والذي يصوت عليه مجلس الأمن اليوم، على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية، وطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة. ويأتي مشروع القرار في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية عبر مشروع قرار تحت الفصل السابع، تضمن عشرين فقرة إجرائية، ما يفتح الباب واسعا أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع. وتضمن المشروع مطالبة مجلس الأمن جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح فإنه سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطال بشكل أساسي قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي وصالح. وتبدو فرص تمرير القرار كبيرة مع تأييده من قبل معظم دول المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية، والتي تمتلك حق النقض، لكن روسيا تبدو مترددة حيال التصويت لصالح القرار بسبب سعيها إلى تقديم مشروع قرار آخر حول اليمن وإن كانت الكفة ترجح انضمامها لتأييد مشروع القرار الذي توافق بنوده قرارا سابقا صدر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي بشأن اليمن، وصوتت روسيا آنذاك بالموافقة عليه.
