أكد مختصون شرعيون أن عملية «عاصفة الحزم» التي انطلقت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة دول عربية وإسلامية، ضرورة شرعية وقانونية وحماية للمصالح الوطنية والتجارة الدولية، حيث يقول الدكتور حسن بن محمد سفر عضو مجمع الفقه الإسلامي وأستاذ السياسة الشرعية ونظام القضاء بجامعة الملك عبدالعزيز إن ما حل بالأمة الآن يعد نازلة تسببت فيها ثلة من الجماعات الإرهابية الحوثية في اليمن هدفت للانقلاب على السلطة الشرعية بمساعدة جهة خارجية، مشيرا إلى أن الوقوف مع الشعب اليمني في محنته من الواجبات الشرعية ولاسيما أن قيادة اليمن وشعبها قد استغاثت بالمسلمين. وقال د. محمد بن أحمد بن علي المقصودي الباحث في مجال حقوق الإنسان والأمن الفكري أن الحكمة والصبر والحلم من سياسات المملكة فهي تسعى دائما أن تتعامل بالحوار وبالحل السلمي مع أي مشكلة أو أزمة. ولم تأت (عاصفة الحزم) إلا بعد نفاد الحلول السلمية فهي محاولة لاسترداد الشرعية وحماية الوطن والشعب اليمني من التشرذم والارتماء في أحضان الصفوية والفقر والجوع والمرض وسفك الدماء والتشريد، مضيفا أن العملية العسكرية ضرورة تتمثل في حماية المصالح والحدود وذلك لردع السيطرة الإيرانية على مضيق باب المندب مفتاح الدخول والخروج للبحر الأحمر للوصول إلى قناة السويس وأي تهديد يعد تهديدا لخط الملاحة الدولية. أما الشيخ تركي بن ظافر القرني قاضي المحكمة الجزائية السابق والمستشار القضائي الخاص فقد قال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استجاب لطلب القيادة الشرعية في اليمن بمساعدتها على الانقلابيين الذين حولوا اليمن إلى فوضى عارمة لا يأمن الناس فيها على نفسه ولا عرضه ولا ماله، وهي بلد جار ومسلم ينبغي الوقوف معها، مشددا على أن المملكة بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، ومنبع الرسالة، وشرفها الله تعالى بأن تكون مأوى لأفئدة المسليمن، فبات من الواجب عليها الحفاظ على أمنها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها. من جهته، أكد فواز أبو صباع المحكم المعتمد لدى وزارة العدل أن الموقف السعودي العربي الإسلامي في اليمن من المواقف الشرعية الصحيحة التي تستوجب رفع الظلم عن المسلمين وإغاثتهم ونصرتهم.