أكد ل(عكاظ) رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور خضر بن عليان القرشي أن حضور وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل لمجلس الشورى جاء في وقته تماما، لاسيما في ظل الأوضاع الساخنة التي تتعرض لها منطقتنا، متوقعا أن يكون النصيب الأكبر في جلسة بعد غد الثلاثاء ل(عاصفة الحزم) وسياسات المملكة الخارجية. وقال: ستتناول الجلسة أبرز الملفات الساخنة في ظل الأوضاع الراهنة للمملكة، حيث سيطرح عدد من الأعضاء أسئلتهم في ما يخص العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، وسياسات المملكة في أماكن الصراع بكل من سوريا والعراق واليمن، وسيتم من خلالها كشف المزيد من التفاصيل حولها لأعضاء المجلس والمجتمع. وبين الدكتور القرشي أن من أبرز التوصيات التي ستعرضها اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية 1434/1435ه، المطالبة ببرنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط طويلة الأجل وميسرة على أن تتحمل (الخارجية) تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، وترى اللجنة أن من الأولى تطبيق البرامج المماثلة بالعديد من مؤسسات الدولة على موظفي الوزارة في المقام الأول، وأوصت الخارجية بالعمل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لوضع حوافز مالية لتعيين الكوادر الوطنية لشغل حصص المملكة من المناصب والوظائف في المنظمات الدولية المختلفة. وشددت اللجنة الخارجية في الشورى على معالجة الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تعيين الكوادر السعودية المؤهلة في اللجان والمجالس والمنظمات الإقليمية والدولية. وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج. كما طالبت في توصياتها بأن تقوم وزارة الخارجية بالإسراع في وضع آلية فاعلة بينها وبين مجلس الشورى في مجال بناء الإستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى حسب طبيعة ومجال العمل، وأن تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل. وطالب عدد من الأعضاء بتفعيل مركز المرأة في وزارة الخارجية ليعكس صورة المرأة السعودية الحقيقية والاهتمام بالقارة السمراء واقتراح إنشاء جهاز تابع لها يعنى بالدبلوماسية الشعبية. واقترح أحد الأعضاء فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء الدور المطلوب سياسياً وثقافياً ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية.