مطالبة العلماء بإنشاء حسابات خاصة لكشف شبهات أعداء الوطن

أوصت ندوة «المجتمع والأمن»، التي نظمتها كلية الملك فهد الأمنية، تحت عنوان «شبكات التواصل الاجتماعي وأبعادها الاجتماعية والأمنية»، ب 16 مقترحا، ركزت على أهمية تحفيز أعضاء هيئة كبار العلماء وغيرهم من العلماء المصرح لهم، على إنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لتسهيل التواصل مع الناس والرد على أسئلتهم وكشف الشبهات التي يثيرها أعداء الدين والوطن وإيضاح الحقائق للناس، والتوعية بأن اختراق الحسابات الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي هو تعد على خصوصية الآخرين وحرمة معلوماتهم وبياناتهم، وهو من التجسس الذي نهى عنه الله عز وجل.
وأكدت الندوة على ضرورة التسريع بإصدار نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية بهدف تنظيم جمع البيانات الشخصية وتحديد طريقة معالجتها وتخزينها واستعمالها وضوابط تمريرها لطرف ثالث، ما يكفل حماية الخصوصية لأصحاب هذه البيانات، تضمين مفهوم أمن المعلومات في مناهج التعليم وخصوصا في المراحل الأولية، والحفاظ على الخصوصية وسرية البيانات، إضافة لمراقبة الهوية الرقمية وحمايتها وسبل التحقق منها.
وأكدت الندوة على تنمية القيم والإحساس بالمسؤولية الدينية والوطنية لدى شرائح المجتمع كافة؛ حتى يكون المتلقي ذا مناعة قوية، أمام كل ما من شأنه أن يجرده من انتمائه وأصوله، أو يخدش في عقيدته ودينه، توظيف الجانب القيمي والديني بوصفه أحد العوامل المهمة في دعم الرقابة الذاتية لدى مستخدمي شبكات التواصل، للحد من ارتكاب الأفعال المجرمة وخاصة المرتبطة بالقيم الأخلاقية.
ودعت لنشر التوعية بين جميع فئات المجتمع بالأخطار التي قد تنشأ عن استخدام شبكات التواصل، والعقوبات المترتبة على الأفعال الإجرامية التي ترتكب على هذه الشبكات، من خلال مناهج التعليم والبرامج الإعلامية والمحاضرات وخطب الجمعة، مع إسهام الوسائل الإعلامية ببيان الآثار النفسية والجسمية والعقلية الناجمة عن الإفراط في استخدام الشبكات، مثل قلة التركيز وضعف الانتباه وعدم الثقة بالأخرين.
وشددت الندوة على تبصير أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم في استخدامهم لشبكات التواصل وتوجيههم للاستخدام الأمثل لها، ومراقبتهم وتعريفهم بالأخطار التي قد يواجهونها من خلال هذه المواقع الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية دور الجهات ذات العلاقة في التوعية بالتفريق بين حرية التعبير عن الرأي والقيام بأفعال مجرمة، كالسب، والتهديد، والتعاطف مع الجماعات الإرهابية، أو التحريض على العنف أو الإرهاب.
ودعت للعلم بشكل مستمر على تحديث وإعلان الأنظمة التي تجرم وتعاقب مرتكبي الجرائم على شبكات التواصل، وعلى وجه الخصوص منها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حتى يكون النظام مواكبا وقادرا على التصدي للصور المستجدة من الأنشطة الإجرامية على الإنترنت.
وطالبت الندوة بوضع ضوابط تحفظ حقوق المواطن السعودي عند استخدام شبكات التواصل التي تدار من الخارج، وأوصت بتشجيع ما يقدم من خدمات اجتماعية محلية لشبكات التواصل الاجتماعي، سواء من القطاع العام أو الخاص، من أجل توطين الصناعة.
ودعت الندوة لحث المؤسسات الحكومية على تطوير منصاتها الاتصالية والإعلامية، وتوظيف الشبكات الاجتماعية في التواصل مع المواطنين؛ لإيصال الرسائل المنشودة وإيضاح الحقائق ومواجهة الشائعات والرد عليها، لاسيما مع كثرة الإقبال على استخدام هذه الوسائل الحديثة - خاصة من فئة الشباب - والتفاعل معها أكثر من وسائل الإعلام التقليدية، كالصحف، والتلفاز، والإذاعة، والإستفادة منها في خدمة الأغراض الأمنية، من خلال نشر مواد التوعية الموجهة لمعالجة بعض الظواهر الأمنية، وتعزيز الحس الأمني.
وأكدت على أهمية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في قطاع العمل الإنساني، وتعظيم الاستفادة منها في إدارة الكوارث والأزمات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من البرامج التقنية المتقدمة، وتكثيف البرامج التدريبية لرفع كفاءة ومهارة العاملين بأمن المعلومات الحكومية حفاظا على سرية المعلومات، التأكيد على عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية والدورات التدريبية؛ بهدف تعميق تبادل الخبرات، ورصد أبرز المستجدات في مجال شبكات التواصل الاجتماعي وآثارها الأمنية.
وطالبت بدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالجوانب التقنية والاجتماعية والنفسية إلى جانب التشريعية والأمنية المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أهمية عقد شراكات علمية وأكاديمية بين الباحثين والكليات والأقسام العلمية ذات العلاقة؛ لإنجاز مشاريع بحثية مشتركة، تسهم في دراسة الظاهرة الجديدة وفهمها.
وأوضح مدير مركز البحوث والدراسات العقيد الدكتور محمد بن عبدالله العمار، أن هذه الندوة تكتسب أهميتها من طبيعة السياق الواقعي لهذه المجتمعات الافتراضية، وتأثيرها على المنظومة الاجتماعية الأمنية والأخلاقية، كونها أداة بناء وهدم في آن واحد، فتستخدم إيجابا في تعزيز وترسيخ التمسك بالقيم الدينية وقيم المواطنة الصالحة وتأصيلها في نفوس الشباب، ومكان تمارس فيه أخلاقيات التواصل والحوار مع الشعوب المختلفة في شتى أصقاع المعمورة، وعلى الجانب الآخر يشكل غياب الجانب الرقابي وعدم شعور بعض المستخدمين بالمسؤولية، وكثرة الإشاعات والمبالغة في نقل الأحداث، إلى جانب بعض النقاشات التي تبتعد عن الاحترام المتبادل وعدم تقبل الرأي الآخر، وعزل فئة الشباب والمراهقين عن واقعهم الأسري؛ كل ذلك يهدد منظومة العلاقات المجتمعية والأسرية.
وبين أن أوراق الندوة ركزت على فهم تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري، والرؤية المستقبلية للتعامل مع الأبعاد الأمنية لتلك الشبكات، وسعت لفهم الأدوار المقترحة للشبكات لوقاية الأمن التربوي في الوطن العربي، وسبل استثمارها في بناء منظومة الحوار الثقافي مع الآخر، وإسهاماتها في خدمة المجتمع وسبل تطويرها.
وقال: إن جلسات الندوة تضمنت أربع جلسات والخامسة للتوصيات، ركزت على المحور التعريفي والشرعي والقانوني، المحور الأمني1 والمحور الأمني2، المحور الاجتماعي والنفسي.