أبدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ملاحظات إدارية فقط على الحكم الصادر على زعيم فتنة العوامية نمر النمر دون أن تعترض على العقوبة الصادرة بحقه، وقامت المحكمة الجزائية المتخصصة بالجواب على تلك الملاحظات التي لم تتعرض للعقوبة وتم إكمال اللازم فيها، وإعادتها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة مره أخرى. يشار الى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما ابتدائيا بقتل «رأس فتنة العوامية» تعزيرا لثبوت سعيه وتحريضه لقلب نظام الحكم وإسقاطه والإخلال بالوحدة والوطنية وإثارة الفتنة الطائفية وإطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة والتدخل في شؤون دولة شقيقة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها. وثبت لرئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة إدانة المدعى عليه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط هذه الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم. يذكر بأن محاكمة «رأس فتنة العوامية» بدأت في شهر جمادى الأولى من عام 1434ه واستمرت لمدة عام ونصف كمدة كافية للترافع في مجريات القضية، عقدت 17 جلسة قضائية حتى صدور الحكم.