ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    وغابت الابتسامة    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    دعم مبادرات السلام    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    نصف مليون غرامة ضد 79 فندقًا في مكة والمدينة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة والتجارة تخفضان معدل اعتماد المملكة على النفط
نشر في عكاظ يوم 19 - 02 - 2015

أكد اقتصاديون على أن تنويع مصادر الدخل للمملكة بات واحدا من أهم الأولويات التي تحتاج إلى تدقيق، ومعالجة عبر قرارات يمكنها أن تكون جسر عبور إلى حلول نهائية تساعد على تخفيف الاعتماد على النفط، مشيدين باهتمام مجلس الاقتصاد والتنمية بهذا الملف.
واتفقوا على أن الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعدان من أهم الأدوات التي يمكن الاستعانة بها في رفع الناتج المحلي وزيادة فرص التوظيف بما يحقق تسارع الدورة الاقتصادية الداخلية التي تسهم بتتابعها في توفير المزيد من الدخل القومي.
5 عوامل
فمن جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة على أهمية الاهتمام ب 5 أمور، وصفها ب «الضرورية» على حد تعبيره من أجل تقليل الاعتماد على النفط إلى معدل قد يصل لنحو 20 في المئة قياسا بحجم الاعتماد الحالي.
وقال: يجب التركيز على الصناعات غير التحويلية، والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصخصة القطاعات الحكومية الاقتصادية لأن وصولنا إلى نتائج ملموسة لهذه الأمور الخمسة ستقفز باقتصاد المملكة إلى مستويات غير مسبوقة.
ومضى يقول: حاليا النفط هو الدخل الرئيسي للدولة، والاعتماد عليه يعادل نحو 85 في المئة لذلك تكون الميزانية معتمدة عليه، وبالتالي يرتبط حجم الإنفاق بمستوى الدخل القائم على أسعار النفط التي نعلم جميعا أنها متذبذبة ما بين ارتفاع وانخفاض، لذلك يمكن تسمية مثل هذا النوع من الاقتصاد بالاقتصاد الريعي أكثر منه صناعي.
وأشار إلى أن الحديث يكثر دائما عن تنويع المصادر عندما يرتفع الدخل أو ينخفض؛ مضيفا: بات من المهم حسم العديد من الملفات التي يأتي في مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات خروجها إلى السوق سواء بتوفير التمويلات اللازمة أو تخفيف الإجراءات لأن مثل هذا النوع من الأنشطة قادر على أن يكون من بين أحد أهم الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني كما هو حال اقتصادات الدول الكبرى.
وتطرق إلى الجانب الصناعي من خلال قدرة هذا القطاع على امتصاص معدلات كبيرة من البطالة خاصة إذا دعم بقرارات تحمي منتجات الصناعات الوطنية إلى أن تصبح قادرة على التنافس.
وتناول في حديثه أهمية تخصيص القطاعات الحكومية الاقتصادية من خلال استعراض بعض الإيجابيات المتوقعة كتخفيف أعباء ميزانياتها على الدولة، وزيادة جودة الخدمة فيها، ورفع مستوى المنافسة بها بالإضافة إلى أنها تكون مصدر دخل للدولة عندما تكون الدولة شريكا فيها. وانتقل إلى ملف السياحة بقوله: مازالت السياحة بالمملكة في حاجة إلى مضاعفة أدائها بالرغم من التطور الكبير الذي طرأ عليها خلال الفترة القليلة الماضية؛ لأن حجم إنفاق السائحين السعوديين في الخارج مازال أعلى من الداخل بكثير، وهذا خلل يجب المسارعة إلى احتوائه بالطريقة المناسبة لأن المبالغ المصروفة في الخارج لو تم صرفها في الداخل لزاد من فاعلية أداء الدورة الاقتصادية ولأسهم في انتعاش التجارة والصناعة على حد سواء.
استقطاع نسبة ثابتة
من جانبه رفض الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الميمني إبقاء مسألة إيجاد مداخيل إضافية مقيدة بالصناديق السيادية فقط، معتبرا أن ذلك حل من بين جملة حلول كون الأمر يتطلب إيجاد توازن يسمح لكل ما هو متاح بالاتساق مع الإمكانات الحالية، والرؤية المستقبلية مع أهمية أن يكون قادرا على التعاطي مع المتغيرات.
وأضاف: نحن في حاجة إلى استقطاع نسبة ثابتة من دخل النفط تسير بوتيرة ثابتة على المدى الطويل على أن يتم استغلال هذه النسبة في توفير مصادر دخل إضافية مستقلة بنمو متزايد يتم احتسابه على مراحل حتى تكون نهاية كل مرحلة داعمة لما يليها إلى أن تصل الدولة لمستوى تشعر فيه أنها بدأت تقلل من الاعتماد على النفط حينها تصبح قد حصلت فعليا على أولى النتائج المرتقبة.
وزاد قائلا: تنويع الاقتصاد بات واحدا من أهم الأمور التي يجب الاعتماد عليها لكن يجب أن يكون اللجوء إلى الحلول مراعيا للأزمات الاقتصادية التي تظهر بين فينة وأخرى في الاقتصادات التي تؤثر على معدل الطلب العالمي في النفط كمنطقة اليورو مثلا؛ لأن هذه المنطقة واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ سنوات.
الدكتور الميمني دعا إلى ضرورة توسيع دوائر الاستثمار من خلال منحها المزيد من المزايا الإضافية التي تحفز المستثمرين على إنشاء استثماراتهم في المملكة، وقال: يجب استهداف الصناعات الكبيرة والثقيلة والدخول معها في شراكات ولو بحصص قليلة لأن مثل هذه الصناعات في ظل توفر النفط سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو والتنمية التي تقود في منتهاها إلى تنوع مصادر الدخل، إذ من غير المعقول أن تكون هناك دول تتمتع باستثمارات صناعية وتكنولوجية كبرى بالرغم من أنها أقل اقتصادا، وإمكانات، واستقرارا سياسيا من المملكة، لذا من المهم أن يكون مستوى تلك الاستثمارات ومعدلاتها عاليا لدينا.
وأفاد الدكتور الميمني الذي يشغل منصب عضوية مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بأن صندوق النقد الدولي دعا دول الخليج إلى تنويع مصادر الاقتصاد لمواجهة التغيرات المحتملة، وقال: التغير يبدأ من البنية الاقتصادية التي تسهم في دفع الشركات للبحث عن فرص جديدة للتصدير، وعدم الانكفاء على السوق المحلية كون ذلك يساهم في زيادة معدل الإنتاج ويحسن مستوى الميزان التجاري للمملكة.
تجارب الآخرين
وتطرق عضو لجنة المقاولات الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي إلى ما يحدث في أسواق الطاقة خلال الفترة الأخيرة معتبرا إياه مؤشرا يجب الالتفات إليه بحسب تعبيره، مضيفا: بغض النظر عن المستوى السعري الذي قد يبلغه مستقبلا والمتوقع له أن يصل إلى مستويات غير مسبوقة بحسب ما تتوقعه منظمة «أوبك».
وتابع بقوله: المملكة في حاجة حقيقية إلى رفع معدل صادراتها غير النفطية، وذلك يتطلب قطاعات إنتاج جديدة تكون قادرة على توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية التي تسهم في رفع الناتج المحلي، لأنه من غير الوارد اقتصاديا أن تكون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن توفير فرص الوظائف بل يجب أن يكون للقطاع الخاص دور إضافي، وهذا الدور إذا تم تبنيه على الوجه المطلوب فإنه يقود تلقائيا إلى توسيع دائرة النشاطات التجارية والصناعية والخدمية التي تؤدي في ما بعد إلى تحقيق التنوع.
وذكر أن الفوائض المالية الحالية التي وصفها ب «الضخمة» يمكن استثمارها في تحقيق الاستراتيجيات المطلوبة في ملف التنويع، وقال: الجميع يعلم اهتمام المملكة الخاص بهذا الجانب إذ يظهر ذلك جليا في خططها الخمسية الماضية إدراكا من المسؤولين بأن الاعتماد على النفط فقط لن يكون مجديا.
وطالب بأن تكون عمليات التنويع مرنة وقادرة على التماشي مع التطورات التي تطرأ في مختلف الاقتصادات العالمية، وتساءل قائلا: لماذا لا يتم استحداث صناعات تضع التصدير ضمن أولوياتها على أن تكون توسعاتها مرحلة يمكن اللجوء إليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو يتم التركيز على سد الاحتياجات الداخلية بصناعات خفيفة قادرة على خفض معدل الاستيراد.
وبين أن البنية التحتية في المملكة انتقلت إلى مستويات أفضل بكثير من الوقت السابق، وأصبحت تلبي الاحتياجات، والمتطلبات المستقبلية في بعض المواقع، وقال: لابد من أن يكون هناك زخم أقوى للقطاع الخاص حتى يكون شريكا في هذا الجانب المهم مع ضرورة إعادة النظر في تجارب دول حديثة أصبحت قوية اقتصاديا مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية اللتين صارتا مرتكزين اقتصاديين عالميين دون أن يكون اعتمادهما على النفط..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.