سجلت أسعار الفنادق والوحدات السكنية والشاليهات في منطقة جازان ارتفاعا نسبته 200% مع انطلاق الإجازة الشتوية وتوافد أعداد كبيرة من الزوار والسائحين إلى المنطقة، في ظل غياب من الجهات الرقابية. وانتقد علي عسيري، أحد زوار المنطقة، غياب الرقابة عن الشقق المفروشة، مطالبا الجهات المعنية والمسؤولة بوضع تنظيمات تحد من استغلال ملاك الشقق المفروشة للزوار والسائحين، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية بعيدا عن الجشع. واعتبر أن رفع أسعار الشقق خلال الإجازة الشتوية يصرف النظر عن السياحة الداخلية ويشجع السائحين على التوجه الى الدول الأخرى. أما فهد الشهراني القادم من خميس مشيط فيقول: فوجئت بارتفاع أسعار الشقق المفروشة في منطقة جازان بشكل مبالغ فيه، بالرغم من أن المنطقة لا تتوفر فيها المتنزهات والمدن الترفيهية التي يتطلع إليها الزوار والسائحون، وطالب ملاك بعض الشقق المفروشة بعدم استغلال الزوار والسائحين بالشكل الذي يسيء الى المنطقة ويمنعهم من تكرار الزيارة. واشتكى كل من محمد أحمد وعلي قاسم من الارتفاع غير المبرر في الشقق المفروشة والفنادق، خصوصا في موسم الإجازات، مشيرين إلى أن استغلال ملاك الشقق المفروشة للإجازات سيقضي على نمو السياحة في المنطقة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نمو السياحة الشتوية التي من المرجح أن تكون في السنوات المقبلة هي الوجهة السياحة الشتوية الأولى على مستوى المملكة. وأضاف: نتمنى من هيئة السياحة تفعيل أعمال مراقبيها خلال الإجازات لمنع الاستغلال الحاصل للزائرين من قبل ملاك الشقق المفروشة. وأشار عبدالله القحطاني إلى وجود تفاوت في الأسعار بين الشقق المفروشة، حيث تتراوح الأسعار بين 300 إلى 500 ريال لليوم الواحد، معتبرا تفاوت الأسعار دلالة واضحة على غياب الرقابة الصارمة من قبل الجهة المختصة. وقال إن الأسعار الكبيرة لا تتناسب ومستوى الخدمات والنظافة المقدمة من قبل الشقق المفروشة. واعتبر خالد عبدالله، أحد ملاك الشقق المفروشة، أن ارتفاع أسعار الشقق المفروشة يرجع للموسم الذي تشهد فيه المنطقة إقبالا من قبل السائحين والزوار، بالإضافة إلى قلة العرض الذي يقابله ارتفاع في الطلب. إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة جازان رستم الكبيسي، جاهزية الفنادق والشقق المفروشة لاستقبال الزوار والسياح. وذكر الكبيسي أنه تم تشكيل لجنة رقابية من فرع السياحة بالمنطقة، للإشراف على الفنادق والشقق والتأكد من جاهزيتها ومدى التزامها بالأسعار المعتمدة.