أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن توجه السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن جاء بهدف الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإنشاء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، معربا عن خيبة أمله من فشل مجلس الأمن في إحقاق الحق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للشعب الفلسطيني. وقال الرئيس أبو مازن في تصريحات أمس: إن إسرائيل تمارس جرائم وأعمالا بربرية تراكمية منذ عدة عقود ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي فاضح، مشيرا إلى أنه عندما قررت السلطة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية تجددت الضغوطات والتهديدات على السلطة. وأضاف أبو مازن: إن الفلسطينيين ثابتون ومتمسكون بمواقفهم الثابتة والمؤيدة لحقوق الشعب المشروعة ولن نتنازل عنها. إلى ذلك أوضح بان كي مون أمين عام الأممالمتحدة قبول الطلب الفلسطيني في عضوية محكمة الجنايات الدولية. وكان أبو مازن قد أعلن أن السلطة ستعود مجددا إلى مجلس الأمن للحصول على حقوقها رغم استخدام واشنطن حق النقض على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والذي طرح مؤخرا. إلى ذلك، يعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا يوم 15 يناير الجاري في القاهرة بحضور الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بفلسطين.
