اعتبرت أخصائية صعوبات التعلم أفراح علي آل فتيل، مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، للتطوير والتعليم الشامل مدخلا من مداخل التعلم، مشيرة إلى أن التعليم الشامل المزمع إدخاله في مدارس التعليم العام يهدف إلى تلبية احتياجات جميع المتعلمين. وذكرت أن المشروع يلزم كافة مدارس التعليم العام بقبول جميع الأطفال بغض النظر عن الإعاقة الحسية أو الذهنية أو الاجتماعية أو الانفعالية أو اللغوية أو أي حالات أخرى، مناشدة وزارة التربية والتعليم، بضرورة تعيين أكبر قدر ممكن من الطاقات البشرية المتمثلة في خريجي وخريجات التربية الخاصة لتشكيل فريق عمل متكامل مكون من أخصائي نفسي، سلوكي، اجتماعي، معلم تربية خاصة، إضافة إلى معلم الصف والمرشد والمدير لعمل ما يلزم تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من تشخيص وعلاج ووضع خطط للتدريس تتناسب مع قدراتهم مراعين الفروق الفردية بينهم. وطالبت بضرورة تهيئة البيئة المدرسية والصفية للطلبة والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الوسائل المناسبة لهم، فضلا عن تدريب طاقم المعلمين والمعلمات للتعامل مع الطلبة والطالبات المعنيين. وأشارت إلى أن التعليم الشامل سيفتح باب التعليم أمام جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، فالتعليم ليس حكرا لأحد وهو من حق الجميع، لافتة إلى أن التعليم الشامل يمثل العدالة والمساواة للجميع، معتبرة مشروع التعليم الشامل بشارة خير للأمهات اللائي بكين بحرقة على أطفالهن المعاقين، جراء رفض المدارس قبولهم (بنين – بنات)، فيما ستكون المدارس في المرحلة القادمة ملزمة بالقبول من خلال المساواة مع الأطفال الأسوياء. وذكرت أن الجميع بانتظار صدور القرار الوزاري المتعلق بالشروع في تطبيق التعليم الشامل في مختلف مدارس المملكة، معبرة عن شكرها لملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على مشروع تطوير التعليم الشامل.