أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحال التجارية وإغلاقها الساعة 9 مساء في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره. وأوضح أن مقترح قرار تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية أحد توصيات «الحوار الاجتماعي الأول» الذي أقيم في الرياض في 1433ه، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل والعمال ووزارة العمل مع مشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؛ بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة، ورفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها. وأضاف وزير العمل، أن التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة؛ بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويله إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، كما أن هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجابا على كفاءة الإنتاج، وأكد وزير العمل أن التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما، كما تستثنى أية مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره. من جهة أخرى، أوضح رئيس غرفة الرياض رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الغرف التجارية جميعها تؤيد قرار إغلاق المحال التجارية الساعة 9 مساء لما له من منافع عديدة على رأسها توفير الطاقة والوقود. وقال الزامل إنه يجب أن تسير المملكة مثل الدول الأخرى فلا يمكن لإنسان أن يعمل من الصباح حتى منتصف الليل، وزاد الزامل أن المحال في جميع دول العالم تغلق في وقت مبكر. وطالب بعدم إغلاق المطاعم والصيدليات ومحطات الوقود، مؤكدا أن هنالك قطاعات تجارية يجب أن تلتزم وتغلق في الوقت المحدد مثل محال «بيع الحديد» مشيرا في الوقت ذاته أن إحدى فوائد ذلك القرار هو توفير العمالة إضافة إلى تخفيف الزحام في الشوارع.