الزواج العابر .. تفكك وضياع للأنساب

(مكة المكرمة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
عجزت أم وليد طيلة 10 أعوام من محاولات في الحصول على حقوقها من زوجها الذي غدر بها وبابنه وتركهما في هذه الحياة دون أي وثيقة تثبت حقوقهما، خصوصا ابنه الذي لم يمنحه نسبه ولا رعايته؛ حيث تزوجت من أبي وليد الذي جاء بها من بلدها، إلى المملكة بواسطة تأشيرة عمرة، على أن يوفي بوعده ويوثق زواجهما في الجهات الرسمية بالسعودية، حين يستطيع ذلك، إلا أنه لم يف بوعده حتى بعد ولادة ابنه وليد الذي رفض منحه اسمه طيلة تلك السنوات، ومنذ عامين تقريبا ترك أبو وليد زوجته وابنه وتوارى عن الأنظار وقطع وسائل التواصل معهما، «فأصبحت هي وابنها ضحية للزواج العابر».
وبين الأخصائي النفسي وليد الزهراني أن المجتمع بات يعاني كثيرا من تداعيات الزواج غير النظامي الذي يدفع ثمنه الأبناء الأبرياء ضحية الاستهتار بالنظام أو النزوات العابرة وجبن بعض الرجال من مواجهة أسرهم وزوجاتهم، بارتباطهم شرعيا بأخريات خوفا على ردة فعلهم الرافضة أو المشاكل التي قد تنتج من الزوجة الأولى، فيضطر إلى تعويض هذه الرغبة بالزواج غير النظامي أما من اللائي يعشن كمخالفات لنظام الإقامة داخل البلاد أو من الخارج.
وذكر الزهراني أن بعض الأزواج يستغلون فقر تلك الفتيات أو سوء أوضاعهن أو جهلهن ثم يهربون من المسؤولية بعد إنجاب الأطفال فيكونون هم ضحايا هذا التصرف اللا مسؤول الذي يترتب عليه سلبيات جمة، معتبرا الزواج غير النظامي يشيع العداوة والبغضاء بين الأفراد في المجتمع، كما يهدد الأمن الاجتماعي المطلوب داخل كل إنسان من الممكن أن يتزوج مخالفا للنظام، وسلب حقوق المرأة أكثر من الرجل».
إلى ذلك، أوضح رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي أن لهذا النوع من الزيجات أضرار كثيرة منها التفكك أسري والاستهتار بكيان الأسرة وبالتخفي والخوف مما شرع الله من إعلان وفرح وسكن ومودة ورحمة، والاختباء الاجتماعي والعزلة، وفقدان لقيمة الذات وأهميتها بالنسبة للأنثى.
وأشار إلى أنه قد يتولد عن هذا النوع من الزوج حمل تضطر إلى كتمانه، أو نحاول التخلص منه بالإجهاض غير القانوني، لافتا إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة توضح حجم المشكلة وتطورها في المجتمع لحلها أو الحد من انتشار هذا الزواج.
وأفاد أنه يترتب على الزيجات غير النظامية ونحوه أضرار اجتماعية، صحية، نظامية تجعل العقد عرضة للعقوبة النظامية فهو ممنوع نظاما ويستحق فاعله العقوبة شرعا لكونه تجاوز الأنظمة المرسومة لمصالح الناس، على الرغم من أنه عقد صحيح بمعنى أنه لا تترتب عليه آثار العقد الباطل من حكم بالزنى والعياذ بالله أو عدم لحوق الولد وما أشبه ذلك.
ورأى أن في بعض هذه الزيجات مفاسد غالبة ومنها العبث بالزواج سواء أكان من قبل الزوج أو الزوجة أو أهل أحدهما، كما يترتب عليه مفاسد متعلقة بتربية الأولاد أو استلحاق نسبهم وهناك مشكلات في الإرث حين يتوفى أحد الزوجين ولم يتم إثبات زواجه رسميا، كما أن البعض الآخر من صور هذا الزواج قد يترتب عليه مصالح فيما إذا كان مسجلا رسميا واتفق الطرفان دون إملاء من أحد على تنازلهما أو أحدهما عن بعض حقوقه.
من جهته، كشف المستشار القانوني حسن البريك بأن عقد الزواج الذي لم يوثق في المحكمة أو الجهة الحكومية المخولة بذلك يعتبر عرفيا، مبينا أن هذا النوع من الزواج يعتبر صحيحا إذا استوفى جميع شروط الزواج وأركانه وهي: الإيجاب، القبول، الولي، الشاهدان، الصداق «المهر»، عدا التوثيق في الجهات الرسمية، مضيفا بأن لهذا الزواج آثارا سلبية ومفاسد كثيرة، منها فقدان الحقوق لكلا أو أحد الزوجين، وضياع النسب، وإنكار الزواج بعد تمزيق أو ضياع العقد، وهذه التجاوزات تحصل كثيرا من الأزواج.
وحذر من الإقدام على مثل هذه الزيجات التي يظنون أنها صحيحة كأن يلتقيالرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجا عرفيا، فهذا الزواج ليس صحيحا ومحرما، وهو من أشكال الزنا لأنه تم دون وجود الولي والشاهدين.