مقاولو مكة يتساءلون عن مسؤولية رواتب العمالة خلال فترة التوقيف

(مكة المكرمة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
رحب مسؤول بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، بالإجراءات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بشأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر.
ووصف عبدالله الصعيدي، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، القرار بأنه واضح وصريح، حيث اشترط تنفيذ الإجراءات في حال ثبوت مسؤولية المقاول عن التعثر، مؤكداً أنه يؤيد ما ذهب إليه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، بإشراك القطاع الخاص في لجنة سحب المشاريع المتعثرة من خلال إشراك شخصيات من مركز التحكم في مجلس الغرف، أو من خلال اللجنة الوطنية للمقاولين . وقال إن مشاركة المقاولين من شأنها إتاحة الفرصة للمقاول المتعثر لتقديم دفوعاته ومبرراته حتى تتحقق العدالة.
ولفت إلى توفر مؤسسات العدل في المملكة، من القضاء وديوان المظالم، التي يمكن للمقاول اللجوء إليها وتقديم حجته في حال عدم رضاه عن قرار اللجنة، مؤيداً في الوقت نفسه، إيقاف المقاول المتعثر لمدة ثلاث سنوات، حال كان هو المتسبب في التعثر.
واستدرك الصعيدي متسائلا «من يتحمل مسؤولية ترحيل العمالة الأجنبية ودفع رواتبهم، ورواتب العمالة السعودية في المشروع المتعثر، ولمدة ثلاث سنوات (فترة الإيقاف) خاصة أن المقاول ملزم بتطبيق شروط السعودة، وهذه النقطة بحاجة إلى نظر حتى لا يتعرض المقاول لأضرار بليغة تصعب معالجتها».