تعكف وزارتا الخدمة المدنية والمالية على دراسة تسوية أوضاع المدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين تم تعيينهم على مستويات أقل عن ما يستحقونه بموجب تأهيلهم العلمي، وذلك بنقلهم إلى المستوى المناسب أسوة بزملائهم في وزارة التربية والتعليم، على أن لا يترتب على ذلك صرف فروقات مالية بأثر رجعي. وتأتي هذه الدراسة استنادا على الأمر الملكي المتضمن الموافقة على الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات على المستويات المناسبة لمؤهلاتهم بمنحهم راتب الدرجة المثبتين عليها، ويطبق في جميع القطاعات التعليمية. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أنه عقد اجتماع ضم أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، لدراسة استحقاق المدربين ورصد بعض الملاحظات على الأوراق المرفقة من طالبي التصحيح مما يعوق الوصول إلى النتيجة، وهي أفضل درجة تحصل عليها من تم تعيينهم خلال العام بنفس المؤهل لقياس بقية الزملاء عليه أسوة بآلية وزارة التربية والتعليم، للخروج بتوصيات عادلة في أقرب وقت وسيتم نشر نتائج الدراسة الأولية على موقع المؤسسة.