استغلال (نزع العقارات)

كما يقول المثل الغربي، (القوانين وضعت ليتم خرقها)، ولهذا توجد جهات رقابية تتابع وتفحص سير الأنظمة والقوانين، وكيفية تطبيقها، والتأكد من أن المستفيد الوحيد من تنفيذها هو المجتمع وليس فردا أو جماعة محددة.
الغموض الذي يكتنف آلية نزع العقارات، أو تحديد العقارات التي سيتم نزع ملكياتها، هو باب واسع من أبواب التلاعب بمقدرات الناس. وقد سبق أن نشرت في الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي العديد من المقالات والتقارير والتحقيقات التي تتحدث عن علاقة قوية بين هذا (الغموض) وبين (مصالح شخصية). على سبيل المثال، العقارات التي ستنزع للمنفعة العامة في مدينة مكة المكرمة حماها الله ليست واضحة للعامة، مما يعطي مجالا للتحايل وتحويل المسألة لمكتسبات فردية سواء حكومية أو غير حكومية تستفيد من (الغموض) بأن تقوم بشراء بعض العقارات بأسعار بخسة أقل من سعر التعويضات وهي تعرف أن تلك العقارات ستخضع للإزالة، وتتكسب منها بعد صدور قرار الإزالة. العقارات التي يفترض أنها منزوعة للمصلحة (العامة) يجب أن تكون للمصلحة العامة وليس (الخاصة).
الأكثر مرارة أن أصحاب العقار المنزوع (الأساسيين) هم الطرف الذي يتم غبنه والتلاعب بمقدراته تحت طائلة (القانون) ومصطلحاته الرنانة التي تبدأ ب(المصلحة العامة).
رغم كل ما نشر وينشر حول موضوع نزع العقارات والتجاوزات التي صاحبت بعض ذلك (النزع).. لم تظهر جهة رسمية ذات علاقة لتفتح تحقيقا في القضية لتظهر الحقيقة وتعطي كل ذي حق حقه.
anmar20@yahoo.com