الخطة الاستراتيجية تتوافق مع «التنمية العاشرة» وتتكيف مع المتغيرات المستقبلية

كشفت هيئة السوق المالية عن موافقة مجلس الهيئة على اعتماد خطتها الاستراتيجية للفترة من 2015م 2019م . وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية سوقا رائدة وداعمة للاقتصاد الوطني تحوز ثقة المستثمرين، وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وتشتمل الخطة الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف تتوزع على 4 محاور وهي: تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية. وقال رئيس مجلس الإدارة محمد بن عبدالملك آل الشيخ «استمرارا لجهود الهيئة الرامية إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارا ودعما للاقتصاد الوطني ودورها في تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية للاستثمار، قامت الهيئة بتطوير خطة استراتيجية شاملة للفترة من عام2015إلى 2019».
وراعت الهيئة في منهجية تطويرها التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية. وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذه الخطة إلى جعل السوق السعودي سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية».
ولقد روعي عند تطوير الخطة الاستراتيجية دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة والمشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين، ومثلت نتائج هذه الدراسة اللبنات الأساسية في رسم الخطة المشار إليها. كذلك قامت الهيئة بعرض خطتها على اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة. ومن ضمن الخطة دراسة جدوى إنشاء سوق مالية موازية؛ وذلك لأن الأسواق المالية الموازية تفرض شروط إدراج أكثر مرونة من الأسواق المالية الرئيسة. لذا يغلب على الشركات المتداولة في تلك الأسواق ارتفاع عدد الشركات التي لا تحقق أرباحا وحداثة الإدراج وارتفاع درجة تذبذب الأسعار لأسهم هذه الشركات. وفي ضوء ذلك، تعتزم الهيئة إجراء دراسة حول إنشاء مثل هذه السوق وجدواها الاقتصادي، وكذلك العمل على اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وأيضا دراسة جدوى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة. وكذلك تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص المرخص لهم.