تنتهي، الخميس المقبل، المهلة التي منحتها هيئة السوق المالية لاستطلاع رأي وتلقي ملاحظات المعنيين على مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية مباشرة في سوق الأسهم السعودية. وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015. وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن مشروع اللائحة في نهاية شهر أغسطس الماضي، والتي حددت فيها بعض الاشتراطات لدخول الأجانب سوق الأسهم السعودية، جاء من ضمنها أنه يجب أن تبلغ الأموال التي يديرها مقدم الطلب كمستثمر أجنبي 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو ما يعادلها، وأعطت الهيئة لنفسها الحق بتخفيض هذا المبلغ إلى 11.25 مليار ريال (3 مليارات دولار)، موضحة أن هذه الأصول تتكون من الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين، إضافة إلى تحديد ملكية أي مستثمر أجنبي بما لا يزيد على 5% من الأسهم المصدرة لأي شركة للأجانب غير المقيمين، مع ملكية الأجانب غير المقيمين مجتمعين بنسبة 20% كحد أقصى بأي شركة.