يشير التقرير العالمي للأجور (الأجور والنمو العادل) الصادر عن مكتب العمل الدولي (جنيف) إلى أن متوسط الأجور الشهرية قد تضاعف تقريبا في آسيا خلال الفترة ما بين 2000م - 2012م وزاد بنسبة 18% في أفريقيا و15% في أمريكا اللاتينية، أما في الصين وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تضاعفت الأجور ثلاث مرات تقريبا!!!! في الوقت الذي أرجع التقرير ركود الأجور في الشرق الأوسط إلى انخفاض الإنتاجية وهشاشة المؤسسات العامة وعدم توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن هياكل الأجور في هذه الدول. وتختلف مستويات الأجور في العالم فبينما يتقاضى العامل في الصناعات التحويلية في الفلبين 1.4 دولار عن كل ساعة عمل، يبلغ هذا الأجر 5.40 دولار في البرازيل ويرتفع في أمريكا إلى 23.30 دولار ويبلغ ذروته في الدانمارك بقيمة 34.8 دولار للساعة الواحدة وهو ما يعني أن العامل «العادي» يحصل على دخل لا يقل عن 8000 دولار في الشهر الواحد!!. ورغم أن الدخول قد زادت في هذه الدول بشكل مضاعف خلال عقد من الزمن، إلا أن متوسط الإنتاجية لدى معظم اقتصاديات العالم قد زاد لأكثر من مرتين منذ عام 1980م وحتى الآن. ليس هذا فحسب، بل إن معظم الدول التي ضاعفت من أجورها، شهدت مؤشرا مضادا وهو أن هذه البلدان شهدت اتجاها نزوليا في نصيب المرتبات من الدخل العام وهو ما يعني توجيه حصة أقل من الدخل القومي إلى الأجور العامة مقابل حصة أعلى لعوائد رأس المال العام.