علمت «عكاظ» أن رأس فتنة العوامية نمر النمر الذي صدر بحقه حكم ابتدائي بالقتل تعزيرا يعد المحرض الرئيس لأعمال الشغب التي وقعت في بلدة العوامية في العام 2011م، ومن أبرز الداعمين للأحداث في مملكة البحرين الشقيقة، ويشكل خطرا على الأمن الوطني والمجتمعي، حيث ضاق أهالي العوامية بتصرفاته الرعناء وعنجهيته لتحويله خطب الجمعة إلى دروس في التحريض وزرع الفتنة والتطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم. ورغم كافة تجاوزاته التي طالت الجميع إلا أن الجهات الأمنية لم تصادر رأيه لفترة طويلة إلى أن تجاوزت أعماله وخطبة إلى الأضرار بالأمن الوطني وبأمن مواطني بلدة العوامية وتضرر أسرها من تغريره وتحريضه لصغار السن لارتكاب أعمال إجرامية وإلقاء القنابل الحارقة على المقرات الحكومية ورجال الأمن، وتستره واجتماعه مع سبعة من المدرجين على قائمة المطلوبين ال23 والتي أعلنتها وزارة الداخلية وتحريضهم للقيام بأعمال إرهابية وحمل السلاح، فكان واجبا على الجهات الأمنية التدخل وإيقافه بعد محاولته إشغال السلطات الأمنية من القيام بواجباتها في القبض على أحد أخطر المطلوبين في قائمة ال23، وحفاظا على حياة مواطنين بلدة العوامية. وما يعزز تورط وتواطؤ رأس فتنة العوامية مع المطلوبين أمنيا على قائمة ال23 محاولته إعاقته عمل رجال الأمن خلال القبض على المطلوب حسين آل ربيع وتعمده صدم مركبة الدرويات الأمنية. وفي يوم الأحد الموافق 18/8/1433ه وأثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف بمهامها المعتادة لاحظ أفراد الدورية المطلوب الأمني على قائمة ال23 المدعو حسين آل ربيع خلف مبنى إدارة الدفاع المدني ببلدة العوامية، وعند محاولة القبض عليه جرى تبادل إطلاق النار معه، وتزامنا مع ذلك تمت ملاحظة سيارة من نوع كابريس قام قائدها بإعاقة الدورية الأمنية من القبض على المطلوب آل ربيع وصدم سيارة الدورية من الجهة اليسرى، وبالتأكد من عائدية السيارة الكابرس من قبل أفراد الدورية عن طريق إدارة العمليات بالأمن العام، اتضح أنها تعود للمطلوب الأمني نمر النمر، فتمت متابعته وصدمه من الخلف وإطلاق النار عليه حينما لم يستجب للأمر بالتوقف وتسليم نفسه بعد تلبسه في جريمة تم فيها إطلاق النار على رجال الأمن، وأثناء قيام أفراد الدورية بإركاب المطلوب نمر النمر حضرت سيارتان وتوقفتا أمام الدورية الأمنية وتبادل من فيها إطلاق النار مع أفراد الدورية، وتم نقل نمر النمر إلى مستشفى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران للعلاج. وفي مجمل التفاصيل، فإنه في جمادى الأولى من عام 1434ه بدأت محاكمته بحضور محاميه وأشقائه واستمرت لمدة عام ونصف العام كمدة كافية للترافع في مجريات القضية، عقدت خلالها 17 جلسة قضائية حتى صدور الحكم. وثبت ضد نمر النمر ووفق إجاباته في التهم الموجه ضده من المدعى العام والأدلة والقرائن أنه لا بيعة في عنقه لأحد فضلا عن قائمة من التهم والمزاعم حسب عقله المريض وما يتلقاه من تحريضات من جهات خارجية جعلت منه وقودا لأعمالها الإجرامية، فضلا عن مطالبته كذلك بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر وتحريضه للدفاع عن المطلوبين في قضايا تمس أمن المملكة والمعلن عنهم في قائمة (23)، كما قام رأس فتة العوامية بالهروب والتخفي من رجال الأمن بعد علمه أنه مطلوب للسلطات الأمنية المختصة. ويلاحظ المتابع لخطب نمر النمر والتي ابتعد عن التزامه بشروط الخطابة والمعروفة في الإسلام للتوعية والوعظ إلى تحويل منبر الجمعة إلى منبر تحريض وتغرير بالمصلين. وكانت أبرز ما تضمنته خطبه مطالبته بإسقاط الحكم في المملكة وفقا لخيالاته المريضة وأوهامه التي كرسها في عقله من يجندونه لإثارة الفتن ونتج عن كل هذه الترهات إثارة الفتنة في بلدة العوامية وترتب على ذلك إزهاق كثير من الأنفس البريئة من رجال الأمن والمواطنين وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وغرر بصغار السن ومن في حكمهم. ولم يقف الضال نمر النمر عند ذلك بل طالب بإسقاط دولة البحرين ودعوته للشباب لمناصرة مثيري الفتنة في البحرين بالقول والفعل. وفي هذا السياق، سبق أن تقدم عدد من المغرر بهم والذي كان لرأس فتنة العوامية الدور الرئيس في إقحامهم في جرائم إرهابية ضد أمن الوطن باعترفات ضده بأنه هو من يتزعم التوتر والأحداث في العوامية ويقوم بالتغرير بالشباب في تلك البلدة على مواصلة أعمال الشغب. وكانت من اعترافات المغرر بهم أن الضال نمر النمر بعد انتهاء الصلاة من يوم الجمعة وخروج الناس من المسجد يقوم بالاجتماع في المسجد مع سبعة من المطلوبين على قائمة ال23 وهم كل من المطلوبين أمنيا: عبدالله آل ربح، خالد اللباد حسين آل ربح محمد حسين آل زيد، سلمان الفرج، فاضل الصفواني، محمد صالح الزنادي ويمكثون بالساعات مع بعضهم. كما قادت اعترافات بعض المطلوبين في قائمة ال23 والذين قبض عليهم من الجهات الأمنية أو من بادر بتسليم نفسه بأن نمر النمر كان من يحرض أهالي القطيف على أحداث الشغب لمناصرة أهالي البحرين على حد زعمه والوقوف ضد قوات درع الجزيرة من خلال خطب الجمعة التي كان يلقيها، وكان يشرف بشكل مباشر على وضع صناديق في مسجد بالزارة وشارع العوامية لجمع التبرعات وذلك لشراء متطلبات المشاركين في أعمال الشغب من لافتات ومكبرات صوت وبنزين لصنع قنابل «المولوتوف» والمشروبات الباردة للمغرر بهم. ويحمل المدعى عليه شهادة الكفاءة المتوسطة وكان يستغل منابر المساجد ومواقع الإنترنت في نشر خطابات محرضة محاولا زرع الفتنة والإخلال بالوحدة الوطنية.