رسوم الأراضي واحتياج الناس

فرض رسوم على الأراضي الكبيرة من المؤكد أنه سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي الصغيره، والمقصود بالأراضي الكبيرة هي الأراضي المستخدمة كأوعية مالية، والمتروكة كأصول لتزيد قيمتها مع الزمن ومع شح المعروض والجديد من المخططات السكنية.
وقطع الأراضي الصغيرة ومعظمها للاستخدام السكني وقد يكون بعضها صالح للاستخدام التجاري لا يمكن أن تكون مستهدفة إذا ما فرضت رسوم على الأراضي.
الناس في حاجة واضحة لاستخدام أي وسيلة مشروعة لحث أصحاب ملايين المترات المربعة لتسييل وضخ أراضيهم لتساهم في حل مشكلة غلاء وزيادة أسعار الأراضي التي لم يستطع الوقوف ضدها أي قرار أو قانون أو توجه، والمحاولات جميعها فشلت للجم أسعار العقارات غير المبرر تضخمها.
الناس أملها كبير في فرض قوانين ومنها فرض الرسوم على الأراضي الكبيرة لعلها بهذه القوانين تستطيع اللحاق بركب من يملكون أرض أو سكن ملك وهذا من أبسط حقوقهم.
وبعض الناس أيضا متخوفون من آلية تطبيق نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء (هذا إذا أقر وفرض)، والخوف من آلية غير منصفة وتزيد الطين بلة، ويتضرر منها الملاك الأصغر والأضعف من المستثمرين والمطورين العقاريين الذين لهم فائدة أثبتتها مشاريعهم ومحاولاتهم الجادة للمساعده في حل مشكلة الإسكان ولو بربحهم نسبة أو هامش ربح معقول غير مبالغ فيه.
مناقشة ودراسة قانون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء حبذا لو طرح ونوقش معه دراسة فرض قانون آخر من شأنه تسهيل اعتماد المخططات السكنية وطرق طرحها وبيعها والإعلان عنها حتي يكون الأمر برمته مشجعا ومنصفا ولجميع الأطراف المعنين، ملاك الأراضي البيضاء والناس المستفيد الأول والأخير من مثل هذه القوانين.