أكد ل«عكاظ» الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، أن الحفاظ على البيئة لا يمكن أن يؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي لأي بلد، بل إن صون البيئة والمحافظة على مقدراتها يسهم في إيجاد بيئة اقتصادية تنموية سليمة ومستدامة. وقال في أول حوار شامل منذ توليه دفة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن هناك خطة لتطوير فروع الرئاسة بالشكل الذي يضمن قيامها بدورها بالشكل المطلوب، حيث بدأنا في وضع الخطط الخاصة بتطوير الفروع من خلال اجتماعات دورية بهدف مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في مناطق المملكة وما تقدمه من خدمات بيئية وأرصادية وتوعوية. وفي ما يلي نص الحوار: بداية ننطلق من الحدث الأبرز وهو الحج، ما طبيعة مشاركة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في هذا الموسم؟ - بداية أتقدم بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم الكبير والمتواصل للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لترقى بواجباتها وخدماتها البيئية والأرصادية وتطبيق المعايير البيئية لسلامة ورفاهية الجميع، فالرئاسة تعمل ضمن منظومة الجهات والإدارات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الحج، حيث تستعد للموسم منذ وقت مبكر من أجل تقديم أدق المعلومات الأرصادية والبيئية في الحج. فتقوم مراكز الرئاسة بتكثيف خدماتها في المشاعر المقدسة ومكةالمكرمة والمناطق المحيطة بالعمل منذ وقت مبكر وعلى مدى الأربع والعشرين ساعة ورفع جاهزيتها في توفير المعلومات البيئية والأرصادية وأيضا التعامل مع أي حدث أرصادي أو بيئي بشكل يتسم بالدقة والسرعة. كما تقوم الرئاسة إضافة إلى الربط المباشر لمعلومات الطقس ونظام الإنذار المبكر مع الجهات ذات العلاقة بإطلاق نافذة إلكترونية تختص بأحوال الطقس والبيئة بالمشاعر لتمرير المعلومات الخاصة بأحوال الطقس والبيئة إلى الجهات المستفيدة والجمهور وذلك من خلال جمع المعلومات الآنية وتحليلها وتقديمها في صورة مبسطة طيلة موسم الحج، وتشمل مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بالإضافة إلى بث الرسائل المتواصلة عبر الهواتف النقالة SMS كخدمة مجانية للتعريف بحالة الطقس في المشاعر المقدسة. وفي الجانب البيئي توفر الرئاسة مختبرات بيئية متنقلة لمراقبة جودة الهواء وعناصر التلوث لتحليل معلوماتها لتقديمها للجهات المختصة وذلك للاستفادة منها خاصة عند استشعار زيادة تركيز أي من الملوثات، كما تقوم الرئاسة بعمل الدراسات الميدانية المتعلقة بالجانب البيئي، إضافة إلى توزيع مطبوعات توعوية وتثقيفية أرصادية وبيئية ومناخية يتم توزيعها على جميع الجهات العاملة في الحج ومنافذ استقبال الحجاج للتعريف بالعوامل الجوية والبيئية المتوقعة في موسم الحج وتقديم الإرشادات والتنبيهات اللازم اتباعها. المقاييس الجديدة بدأتم عملكم في الرئاسة بالإعلان عن مقاييس جديدة للبيئة يتردد أنها قد تعرقل النمو الاقتصادي؟ - الحفاظ على البيئة لا يمكن أن يؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي لأي بلد، بل إن صون البيئة والمحافظة على مقدراتها يسهم في إيجاد بيئة اقتصادية تنموية سليمة ومستدامة. أما بخصوص المقاييس البيئية التي أصدرتها الرئاسة مؤخرا والمعنية بجودة الهواء والمياه والضوضاء فقد جاءت استنادا إلى النظام العام للبيئة في مادته الثالثة والتي تنص على «أن تقوم الجهة المختصة بإعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها»، ومن هذا المنطلق فإن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قامت بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة، وصون مواردها الطبيعية وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة. وتهدف هذه المقاييس للإيفاء بالتزامات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة نحو حماية البيئة وتلافي تكرار حدوث أضرار بيئية لتواكب متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل، علما بأن المقاييس الجديدة ستطبق على المشاريع الجديدة في مرحلة دراسة الجدوى وإعداد التصاميم، وتم منح المنشآت القائمة فترة سماح كافية لتعديل وضعها. تطوير الفروع لوحظ اهتمامكم بفروع الرئاسة وأدائها منذ توليكم رئاسة الأرصاد، إلى ماذا تطمحون؟ - هذا صحيح، فهناك خطة لتطوير الفروع بالشكل الذي يضمن قيامها بدورها بالشكل المطلوب، وقد بدأنا في وضع الخطط الخاصة بتطوير فروع الرئاسة من خلال اجتماعات دورية بهدف مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه فروع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في مناطق المملكة وما تقدمه من خدمات بيئية وأرصادية وتوعوية، والآلية المناسبة لتخطي المشاكل والمعوقات التي تواجهها للرفع من قدراتها لتكون متلائمة مع الجهود والتطلعات التي تحقق أهداف الرئاسة في خدمة العمل البيئي والأرصادي في كافة أرجاء المملكة. بيئة جدة في تصريح إعلامي لكم أشرتم إلى أن بيئة جدة غير مقبولة، ما هي دلالات ذلك؟ - نعم تحدثت في إحدى المناسبات المعنية بالمشاريع البيئية السابقة لمدينة جدة عن المخالفات البيئية فيها، ولكن ما تحظى به محافظة جدة اليوم من مشاريع بيئية وبنى تحتية ضخمة أمر بها خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لتلافي السلبيات التي تأثرت بها جدة مؤخرا ستعيدها -بمشيئة الله- إلى واقعها الحقيقي بل أفضل من ذلك بكثير في حال تطبيق الخطط الاستراتيجية البيئية خلال السنوات المقبلة. النفايات الطبية كيف ترون دور القطاعات الصحية في معالجة النفايات الطبية.. بمعنى هل الآلية المتبعة تكفي أم يحتاج الأمر إلى مؤسسات استثمارية في هذا الجانب؟ - الهدف من إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية هو الحماية والوقاية والعلاج من الأمراض بإذن الله، وفي المقابل يصدر عن هذه المؤسسات الصحية نفايات طبية وفي حال عدم إدارة تلك النفايات بطريقة سليمة فإن ذلك سيؤدي إلى آثار بيئية خطيرة وأمراض وأوبئة، وعلى هذا الأساس تسند مهمة التخلص من النفايات الطبية إلى مؤسسات استثمارية تصدر لها تراخيص من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتكون مهمتها نقل ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية بحسب المعايير البيئية مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات، وفي هذا المجال يمنح القطاع الخاص الفرص الاستثمارية التي تحقق المنافع الاجتماعية والصحية والبيئية والاقتصادية، ولا يخفى على الجميع أن المملكة كان لها الدور الريادي في هذا المجال، حيث أصدرت الأنظمة الكفيلة بإدارة هذا النوع من النفايات الطبية والخطرة، ونصت مواد وفقرات النظام العام للبيئة على الحد من تنامي النفايات وإلقائها والتخلص منها بطرق عشوائية، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال ولعل اهتمام المملكة بهذا الجانب يعززه موافقة المقام السامي على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أما في ما يخص تقيد المستشفيات بتعليمات معالجة النفايات الطبية، أود أن أشير إلى الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى التابعة لجهات حكومية أخرى من خلال إلزام هذه المستشفيات بالتعاقد مع مختصين في النفايات الطبية ومرخصين من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقييد بعض التراخيص الطبية بعقود التخلص من النفايات الطبية، وتقوم القطاعات الصحية بالتنسيق مع الرئاسة حيال ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة للمستشفيات التي لا تلتزم بالأنظمة البيئية وتطبيق العقوبات والغرامات على من يخالف هذا النظام. الخدمات الأرصادية مازالت الخدمات الأرصادية في المملكة بحاجة إلى تطوير يواكب العالم، ما تعليقكم؟ - هذا حكم غير منصف، فالمملكة من الدول المتقدمة في خدمات الأرصاد الجوية وتحظى باحترام وتقدير كبير على المستويين الإقليمي والدولي خاصة لدى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأرصاد ويتضح ذلك من خلال اختيار المملكة مؤخرا لتكون مقرا لعدد من المراكز الدولية والإقليمية المعنية بالأرصاد، فهي تحتضن المركز العالمي للمعلومات المناخية الذي يمد عددا كبيرا من دول المنطقة بالمعلومات الأرصادية، كما أن المملكة اختيرت أيضا لتكون مقرا للمركز الإقليمي للتوقعات العددية الآنية والقصيرة الأمد للظواهر والأحوال الجوية وخاصة الظواهر شديدة التأثير مثل الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، وهذا المركز يخدم دول مجلس التعاون والدول العربية، وكذلك مقرا للمركز الاقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر، كما تم ترشيح المملكة مؤخرا من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لاستضافة مركز إقليمي للشرق الأوسط يقدم معلومات أرصادية لخدمة الملاحة الجوية، وهي أيضا عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد وترأست العديد من اللجان الإقليمية والعربية المعنية بالأرصاد وهذه الثقة الدولية التي حصلت عليها المملكة لم تأت من فراغ بل عطفا على القدرات والإمكانيات الفنية والعلمية التي تمتلكها في الجانب الأرصادي ومؤشرا على القدرات والخبرات الوطنية لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وقد أثبتت الرئاسة قدرتها في التعامل مع الحالات الجوية السابقة من خلال توقعاتها الدقيقة التي تعتمد على الأسلوب العلمي. وأؤكد بأنه مازال لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الطموح الكبير وتعمل على أن تكون لديها تقنيات متطورة تنافس بها الدول المتقدمة في مجال الأرصاد خصوصا في ظل الدعم الكبير من لدن الحكومة الرشيدة. ملوثات البحار كثر الحديث عن تلوث بحارنا، ما هي الملوثات التي تعاني منها بحارنا سواء البحر الأحمر أو الخليج العربي؟ - أكثر الملوثات شيوعا لمياه البحر في المناطق الساحلية هي الملوثات العضوية الناتجة عن التخلص من نواتج الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البحر يليها الملوثات النفطية الناتجة عن حوادث التسرب النفطي أو من بعض المنشآت الصناعية التي تعتمد في تشغيلها على الوقود الثقيل، إضافة إلى ذلك الملوثات الناتجة عن مخلفات السفن العابرة في المياه الإقليمية أو الدولية، ولعله من المناسب هنا أن نذكر أيضا الآثار المصاحبة للنشاطات التنموية (مثل الردم أو التجريف في البحر) على الأحياء البحرية وخاصة الشعاب المرجانية. ونظرا لحساسية بيئة المناطق الساحلية وأهمية إدارتها بشكل متكامل يضمن المحافظة على مواردها الطبيعية ورفع الضرر عنها، فقد قامت الرئاسة بإعداد خطة لإدارة المناطق الساحلية تهدف إلى الاستفادة المثلى من السواحل في إطار الحفاظ عليها بيئيا وصون مواردها مما يسهم في تحقيق متطلبات التنمية الساحلية ضمن إطار مفهوم التنمية المستدامة. ومع اكتمال شبكات الصرف الصحي في مدن المملكة الساحلية وإغلاق المصبات فإن نسبة كبيرة من تلك الملوثات ستزول إن شاء الله. موجة الجفاف تعاني المملكة من موجة جفاف وقلة الأمطار، كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ - حقيقة هذا موضوع هام وقد بدأت الرئاسة منذ وقت مبكر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المملكة من أجل وضع الخطط والبرامج التي تسهم في الحد من آثار التصحر الذي سوف يوثر على المملكة، حيث عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية وقامت بجمع وتحليل جميع المعلومات المناخية والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية من أجل مكافحة آثارها، وتستضيف الرئاسة مركزا إقليميا لمراقبة الجفاف يهتم بجمع المعلومات وتحليليها على مستوى المملكة والوطن العربي، كما تقوم الرئاسة بالتعاون مع مراكز الأبحاث محليا ودوليا لإيجاد أفضل السبل للحد من آثاره. المجتمع والأرصاد الجدل مازال قائما بين المجتمع والأرصاد في موضوع الطقس ودرجات الحرارة وهو ما جعل المواطن يعتمد كثيرا على التنبؤات العالمية، ما رأيكم؟ - أولا الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة المخولة من قبل الدولة بإعلان حالة الطقس في المملكة، كما أنها تعمل في تقديم معلومات الطقس بناء على الاشتراطات الدولية والمقاييس المعمول بها في العالم مما يعطي الرئاسة مصداقية فيما تقدمه من معلومات، إضافة إلى تحملها مسؤولية ما تعلنه سواء أمام المجتمع أو الجهات المعنية ذات العلاقة والتي تتولى الاستجابة والإخلاء وفقا للمعلومات المقدمة من الرئاسة عن الظواهر الجوية المتوقعة. وبالمناسبة، لدى الرئاسة أنظمة وبرامج تهدف إلى تقديم أدق المعلومات الأرصادية والبيئية وهي تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة سواء على مستوى رادارات الطقس أو صور الأقمار الصناعية أو عدد المراصد المأهولة والأوتوماتيكية المنتشرة في مناطق المملكة والمدعمة بكوادر وطنية متخصصة ومدربة، ولديها أيضا برامج دقيقة لتمرير معلومات الطقس كالنظام الآلي للإنذار المبكر وهو الأحدث في مجال الإنذار المبكر للظواهر الجوية وهو مصمم بطريقة تسهل للجميع التمكن من الاستفادة منه على مدى الأربع والعشرين ساعة. وتتفق الرئاسة مع الجهات المعنية بالتعامل مع أحوال الطقس بخطة زمنية وعلمية لتمرير معلومات الطقس تعطي الفرصة والدقة في الإعلان والتعامل مع الظواهر الجوية الحادة، بالإضافة إلى الوسائل والوسائط الإعلامية المتاحة التي تقوم من خلالها الرئاسة بتمرير كل مايتعلق بالطقس وفق جدول زمني محدد. فالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحرص على سلامة المعلومة ودقتها وتمريرها في الوقت المناسب وتحذر من تداول المعلومات من غير مصدرها والتي هدفها التشويش والإرباك.