تفاعلت قضية جلاد طفل التحفيظ التي أثارت الرأي العام، بعد انتشار مقطع يبين معلما للقرآن الكريم يضرب طالبا بقسوة وعنف خلال حلقة التحفيظ تبين أنها في مسجد يقع حي الطندباوي في مكةالمكرمة. وطالب الدكتور مازن بترجي مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة، الجهات المختصة بعقاب المتسبب في أذية طفل التحفيظ وضربه بقسوة أمام مرأى باقي الطلاب المتواجدين في المسجد. وأفاد ل«عكاظ» أنهم بعثوا بخطاب لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، طالبوا فيه بتوجيه الجهات المختصة بالتحقيق مع المعلم وإحاطة هيئة حقوق الإنسان بما تتوصل إليه النتائج، مؤكدا أن هيئة حقوق الإنسان تتابع بشكل مستمر تلك الحالات وتتواصل مع الجهات المعنية لتتم معالجتها. وقال بترجي: يهمنا في الوقت الحالي دراسة وضع أسرة المعلم الذي اعتدى بالضرب على الطالب، لأن سلوكه قد ينعكس على أطفاله في المنزل. ومن هذا الجانب فإن أي شخص يعرض الآخرين للتعذيب فأهل بيته قد ينالون من سلوكه. إلى ذلك، أكد ل«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي، أنه يحق لولي الأمر في حالة تعرض ابنه للضرب من قبل أحد المعلمين أن يطالب بتعويض مادي، مشيرا إلى أنه في حال وجود إصابات أو أضرار تستوجب التعويض فيكون ذلك من تقدير القاضي ناظر القضية، مشيرا إلى أن الجزاء الإداري للمعلم المتهم بالضرب يكون من اختصاص وزارة التربية والتعليم على اعتبار أنها الجهة التي يتبعها المعلم وظيفيا. وأوضح أنه فيما يتعلق بالجانب الجنائي، فتختص به هيئة التحقيق والادعاء العام وفي حالة الإدانة يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، لافتا إلى أنه في حالة عدم تبليغ الجهات الأمنية بالواقعة عند حدوثها فإنه لا يتم التحقيق من قبل هيئة التحقيق إلا في حالة إحالة القضية من قبل الشرطة أو أن يكون هناك توجيه من مقام إمارة المنطقة حيال الحادثة.