انتشرت في محافظة خميس مشيط ظاهرة قيام الكثير من الأفراد والمؤسسات التجارية والإعلانية بالتعدي على المرافق العامة، عبر ملصقات ورقية على أعمدة الإنارة وجدران البنايات وأمام مداخل الأسواق وعلى ماكينات صرافات البنوك، وفي أي مكان تقع عليه أعينهم، وذلك للإعلان «المجاني» ومن دون أدنى اهتمام بالذوق العام، أو حتى الاعتراف بأنها بعشوائيتها تشوه المنظر العام، ليكون الشغل الشاغل لهؤلاء الإعلان عن سلعة أو تقديم خدمة ما. ويقول محمد سعيد الشهراني «باتت هذه الإعلانات تلاحقنا في كل مكان، وتختلف باختلاف المواسم، حاليا تختص بالمدارس وخدمات توصيل ونقل الطلاب والطالبات أو نقل المعلمات وتصل في القريب العاجل إلى الدروس الخصوصية وتمتد إلى الديون وتسديد القروض وتصل إلى السيارات أو للتنازل عن الخادمات والسائقين، أو نقل وبيع وشراء العفش داخل وخارج المدينة وبيع السيارات بالتقسيط». ويجزم سعيد الوادعي أن هذه الملصقات الإعلانية بعيدة عن الرقابة المعنية بهذه الظاهرة التي تفشت بصورة لافتة للنظر، وأصابت الكثيرين بالضجر، كونها تتعدى على حقوقهم في التمتع برؤية الجمال وهو حق إنساني وتشويه للممتلكات العامة، فأين دور بلدية محافظة خميس مشيط أو الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة، ولماذا لا توجد إجراءات عقابية يتم اتخاذها بحق مثل هذه السلوكيات، وهو أمر بالغ السهولة، خاصة أن هؤلاء المعلنين يتركون أرقام هواتفهم آمنين، ويبدو أن الجهات المختصة لا تريد معاقبة تلك الجهات وهؤلاء الأشخاص لأنها من السهل أن تصل إليهم، لكن مثل هؤلاء باتوا متأكدين من أن أحدا لن يوجه لهم ولو «أرق اللوم».