أبرم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم قضائية مع نظيره وزير العدل في المملكة المتحدةلبريطانيا وإيرلندا الشمالية اللورد المستشار كريس جرايلنج، وذلك في مقر الوزارة بالرياض. وتضمنت الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين، وتعزيز أساليب التدريب في مجالات ممارسة مهنة المحاماة وتسهيل الاتصال بين البلدين فيما يخص أصحاب المهن التنظيمية ونقل الخبرات التنظيمية بين الخبراء في البلدين والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقا لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على كافة المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي والإداري. وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن مذكرة التفاهم بين البلدين تعزز خياراتهما في دعم الأعمال الإجرائية التنظيمية والتقنية لتكون من الوسائل والأساليب المادية الخادمة لمهمة قطاع العدالة وفق آخر ما توصلت إليه الإدارة الحديثة في هندسة منظومة المحاكم وتنظيماتها الإجرائية الحديثة، مدعومة بتقنيتها المعاصرة، كما تخدم قطاع المحاماة والتحكيم، وتكون إضافة داعمة لقطاع الأعمال بين البلدين لتعزز ثقة الشراكة التجارية بينهما. من جانب آخر، اطلع وزير العدل البريطاني على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بالرياض، وقدم وزير العدل الدكتور العيسى شرحا مفصلا عن القفزات التي شهدها المشروع، وأجرى الجانب البريطاني اتصالا مرئيا إلكترونيا عن طريق الدائرة التلفزيونية والشبكات الإلكترونية مع عدد من المحاكم المرتبطة إلكترونيا بالمشروع بالصوت والصورة من خلال استخدام وسيط مركز المعلومات بالرياض، إضافة إلى كافة الخدمات والمرافق التابعة للمشروع. من جهة ثانية زار وزير العدل البريطاني أمس مجلس الشورى، وذلك في إطار زيارته الحالية للمملكة، وعقد اجتماعا مشتركا مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان والعرائض بالمجلس، برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالله بن محارب الظفيري. الدكتور الظفيري رحب بوزير العدل البريطاني، مشيرا إلى الثقة التي يحظى بها مجلس الشورى من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مما مكن المجلس من تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار الوطني. وأكد حرص مجلس الشورى ممثلا في لجانه المتخصصة وخاصة لجنتي الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة حقوق الإنسان والعرائض على تطوير الأنظمة العدلية والقضائية وحقوق الإنسان في المملكة، وذلك من خلال دراستها للتقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان والعرائض تتعاون مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أن اللجنة تتلقى العرائض من المواطنين ويعبرون فيها عن حاجاتهم وقضاياهم، وتجتمع اللجنة مع المواطنين إذا تطلب الأمر ذلك. من جهته، قدم عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس الدكتور فالح بن محمد الصغير نبذة عن اختصاصات ومهام اللجنة ودورها في مناقشة العديد من الأنظمة العدلية والقضائية التي صدرت مؤخرا مثل نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة. وأعرب وزير العدل البريطاني عن سعادته بزيارة المملكة ومجلس الشورى بصفة خاصة وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وأكد في رد على استفسار أحد أعضاء المجلس خلال الاجتماع، أن قوانين المملكة المتحدة تحرص على احترام حقوق الإنسان وجميع الأديان السماوية، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا يفصل بين الحفاظ على حرية التعبير وتجريم الإساءة للأديان، مبينا أن معظم القوانين تراعي حقوق المعتقدات الدينية لجميع البشر. إلى ذلك جدد وزير العدل البريطاني لجريمة قتل المبتعثة السعودية في بريطانيا (ناهد)، ووصفها بالجريمة البشعة وقال إنه لا يعتقد أن السبب يرجع إلى أمور عنصرية، مؤكدا أن القاتل سينال عقابه ويقضي بقية حياته في السجن. جاء ذلك ردا على سؤال طرحه رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، على الوزير البريطاني، حول ما تم من إجراءات بشأن هذه الجريمة، وما آلت إليه التحقيقات بشأنها. بدوره أوضح سفير بريطانيا لدى المملكة جون جيكنز أن القضية متابعة من قبل محامين وإن كان هناك بعض الإشكاليات في ما يتعلق بالمحامي المتابع لها من السعودية. وكان وزير العدل البريطاني والسفير جون جيكنز، قد زارا أمس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حيث كان في استقبالهما والوفد المرافق لهما، رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، ونائبه الدكتور صالح بن محمد الخثلان. وفي بداية اللقاء قدم الدكتور القحطاني شرحا موجزا عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية والتقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، وتطرق الحديث إلى بعض المواضيع الحقوقية حيث أكد الطرفان أهمية تبادل وجهات النظر حول الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام.