طالب متخصصون في اجتماع اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، بضرورة الرفع للجهات المختصة بمراعاة مصالح سوق العقار والتطوير والفندقة بالعاصمة المقدسة، ومعرفة الأعداد المتوقعة للحجاج والمعتمرين خلال العشر السنوات المقبلة، وتحديد حاجة السوق من النزل الفندقية. وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة «سوق العقار يحتاج إلى تجنب حدوث أي حالات إغراق في سوق مساكن الحجاج والمعتمرين بزيادة غير مدروسة في عدد الغرف الفندقية». وأكد أبو رياش ضرورة تحديد أعداد الغرف المتوقعة من قبل شركات التطوير الحكومية والخاصة، ووضع منهجية للتطوير تراعي مصالح سكان مكةالمكرمة من المستفيدين من تأجير المساكن، إضافة إلى مراعاة الاستثمارات الخاصة، التي ضختها شركات عقارية عملاقة خشية أن تظهر فنادق بلا نزلاء؛ بسبب إغراق السوق بالغرف في مركزية مكةالمكرمة، منوها أن إغراق سوق مكةالمكرمة بالغرف الفندقية من قبل شركات التطوير من شأنه الإضرار بقطاعات أخرى مثل الأربطة، والأوقاف السكنية والتجارية. ويرى عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بندر الحميدة، أن بعض الجهات تعامل اللجان العقارية والمستثمرين في القطاع بسرية بشأن المعلومات، حيث لا تتمكن جهة مثل اللجنة العقارية من الحصول عليها. يأتي ذلك فيما خلص اجتماع اللجنة إلى مخاطبة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى والهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة والهيئة العامة للسياحة لتحديد أعداد الغرف المصنفة وأعداد الحجاج والمعتمرين المتوقعة حتى عام 1445ه.